قراءة حول أسباب تراجع الإقتصاد المصري وخطط المواجهة

الأربعاء ٢١ - مايو - ٢٠٢٥ ٠٤:٠٣ صباحاً

قراءة حول أسباب تراجع الإقتصاد المصري وخطط المواجهة:

شادي طلعت Ýí 2025-05-20

خلال عامي 2024 - 2025 تأثر الاقتصاد المصري سلباً، نتيجة متغيرات عالمية عديدة، وقد شهد ضغوطاً متزايدة انعكست بصورة مباشرة على مختلف المؤشرات الإقتصادية، نتيجة استمرار موجة التضخم العالمية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية، ورفع أسعار الفائدة، وقد تسبب ذلك في الإضرار بالإقتصاد المصري بالشكل التالي :

- فقد زادت كلفة الإقتراض الخارجى لمصر.

- كما تراجعت الإستثمارات الأجنبية، بسبب ارتفاع سعر الفائدة في البنوك على الأوراق المالية.

- أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والسلع الأساسية، تأثرت مصر من تقلبات أسعار النفط، والغاز، والسلع الغذائية، خاصة أنها دولة مستوردة لسلع أساسية مثل القمح، والوقود. وقد أدت هذه الزيادات إلى ارتفاع تكلفة الدعم، وزيادة فاتورة الواردات، مما ضغط على الميزان التجاري، واحتياطي النقد الأجنبي.

- كما أن تباطؤ حركة التجارة الدولية، بسبب التوترات الجيوسياسية (مثل الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر) أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 50% مما حرم مصر من مصدر نقد أجنبي مهم.

- كما تراجعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، فقد عزف العديد من المستثمرين الدوليين عن ضخ استثمارات جديدة نتيجة عدم الإستقرار الإقتصادي العالمي، وضعف الثقة في الأسواق الناشئة، مما أثر على مصر بشكل مباشر.

وكل ما سبق ذكره، تسبب لمصر في أزمة إمداد بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج، فتأثر بالسلب القطاع الصناعي المحلي، والصادرات.

والآن تعمل (الحكومة المصرية) على تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية بهدف معالجة التداعيات الإقتصادية، ومن أبرز هذه الإجراءات :

* بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة لجذب العملة الأجنبية وزيادة الثقة في الإقتصاد المصري.

* كما تم تنفيذ عدد من الصفقات مع مستثمرين عرب، وأجانب خلال العام 2024، ومن المتوقع استكمال البرنامج في 2025.

* تحاول مصر تعزيز الصناعات المحلية، والتصدير، وإطلاق برامج لدعم الصناعات التحويلية، وتسهيل تراخيص المصانع.

* تقدم مصر حوافز لتشجيع الإستثمار في التصدير، لزيادة العوائد الدولارية.

* بات قطاع السياحة الآن محط أنظار الحكومة في مصر، ويجري العمل لاستهداف 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2028، عبر تطوير البنية التحتية السياحية.

* يتم العمل الآن على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، إذ تسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، لجذب استثمارات دولية طويلة الأجل.

* قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتعهدت بالالتزام بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وضبط الموازنة العامة، وتحسين مناخ الأعمال.

في النهاية :

يواجه الاقتصاد المصري تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية، لأنه مرتبط بشكل وثيق بالمتغيرات الدولية.

ومع أن الحكومة المصرية تسعى لبذل الجهد من خلال برامج إصلاحية، واقتصادية تهدف إلى استعادة التوازن، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

إلا أن ذلك كله لا يكفي للإصلاح الإقتصادي، ذلك لأن الإصلاح يتطلب تحقيق ثوابت لا غنى عنها وهي :

أولاً/ تحقيق الاستقرار السياسي، وعدم ترك المستقبل للغيب، فالمستثمر حتى يأمن على ماله، يجب أن يطمئن إلى أن إنتقال السلطة يسير بشكل ديمقراطي، وإلا فإنه لن يأمن على ماله.

ثانياً/ تحرير سعر الصرف بشكل فعلي، وغل يد البنك المركزي في هذا الامر.

ثالثاً/ تحسين مناخ الإستثمار، بالقضاء على البيروقراطية، وخلق مناخ نظيف خالي من المماطلة، والفساد، وإزالة كل التعقيدات التي باتت كالأشواك التي تعيق السير في كُل شارع أو ركن إقتصادي.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت

#شادي_طلعت

#قراءة_حول_أسباب_تراجع_الإقتصاد_المصري_وخطط_المواجهة

اجمالي القراءات 13

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق

بطاقة شادي طلعت

تاريخ الانضمام	:	2007-11-20
مقالات منشورة	:	331
اجمالي القراءات	:	3,998,317
تعليقات له	:	79
تعليقات عليه	:	229
بلد الميلاد	:	Egypt
بلد الاقامة	:	Egypt