قال البنك الدولي إن مصر ستسدد نحو 50.83 مليار دولار من ديونها حتى سبتمبر /أيلول المقبل. وأضاف البنك في جدول استحقاقات الدين الخارجي التي نشرها موقع صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، الاثنين، أن المدفوعات المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى تشمل سداد نحو 28.24 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، من بينها 13.6 مليار دولار تمثل ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، أغلبها موجه لدول خليجية ويجري تجديده بشكل دوري.

أما استحقاقات الربع الثاني من 2026 فتصل إلى 12.74 مليار دولار، بينما تبلغ خلال الربع الثالث من العام نفسه 9.85 مليارات دولار. وأشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2025 نحو 15.75 مليار دولار ديوناً خارجية، ما يعني أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026 نحو 66.6 مليار دولار. وجددت الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، كانت تستحق في إبريل/نيسان 2025، ليجري تمديدها حتى إبريل المقبل.

وبذلك يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 18.3 مليار دولار موزعة على السعودية بنحو 10.3 مليارات دولار، والكويت 4 مليارات دولار، وقطر 4 مليارات دولار. وكان البنك المركزي المصري قد رفع تقديرات خدمة الدين الخارجي في 2026 بواقع 1.3 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً. وكشف تقرير للبنك المركزي في ديسمبر الماضي، عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (يونيو/ حزيران 2024 - يونيو 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.وارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2.48 مليار دولار إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو/ حزيران من العام ذاته ومن 152.9 مليار دولار في يونيو 2024. وتمثل الأشهر الثلاثة المذكورة الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/ 2026 الذي بدأ في أول يوليو/ تموز الماضي والذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ووصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2025 إلى 51,451.6 مليون دولار. واستهلت مصر الربع الثالث من العام المالي الجاري الذي بدأ أول يناير/ كانون الثاني الجاري، بالحصول على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وستتبعها 3 مليارات يورو أخرى في وقت لاحق من هذا العام، التي تمثل الشريحتين المتبقيتين من حزمة المساعدة المالية الكلية الأوسع نطاقاً التي يقدمها الاتحاد لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (5.82 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان لها يوم الخميس الماضي.وتترقب مصر أيضاً تسلّم 2.7 مليار دولار أخرى من صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، وقالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك، الأسبوع الماضي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعه في الربع الأول من عام 2026، حيث لم تدرج مصر بعد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق لإقرار شريحة القرض.