استفاقت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، على سماء ملبّدة بسحب دخانية ملوثة، في أزمة بيئية جديدة، تؤشر إلى زيادة التلوث الناجم عن حرق النفايات ومصانع التدوير غير القانونية المحيطة بالعاصمة العراقية، رغم إجراءات وتوجيهات الحكومة لمنعها خلال الأشهر الماضية.

وانتشر الدخان الملوث في الشوارع والأزقة بشكل ملحوظ يحجب الرؤية لمسافات معينة، مع انتشار رائحة الكبريت بشكل واسع. فيما عبّر أهالي العاصمة العراقية عن استيائهم من هذه الظاهرة بعد عدة مطالبات بمنع معامل الطابوق وغيرها من مواصلة عملها في المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى منع حرق النفايات بطريقة غير قانونية.

ووفق خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، فإن "مؤشر جودة الهواء في العاصمة بغداد يُسجّل اللون البنفسجي، في دلالةٍ واضحة على تردّي الظروف البيئية وارتفاع مستويات الملوّثات في الجو، نتيجة لسكون الهواء وانتشار المعامل غير المنظمة المخالفة للبيئة، وعمليات حرق النفايات العشوائية"، مبيناً أن "مدى الرؤية الأفقية قد انخفض إلى مستويات متدنية نتيجة لسحب الدخان، فيما يعيش سكان العاصمة وسط غيمة كثيفة من الدخان المؤذي للبيئة وصحة الإنسان".
بدورهم يؤكد مراقبون أن معامل صناعة الطابوق، هي أكثر المصادر المسببة لتلوث الهواء في بغداد، إذ تشكل 55% من إجمالي الانبعاثات، وأغلبها موجود في مجمع النهروان الصناعي (شرق العاصمة)، وهناك نحو 200 معملاً لم يُغلق ولم يتعامل وفق معايير السلامة، بالرغم من كونه يعمل بتقنيات بدائية عبر حرق النفط الخام.في السياق، قال عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، عمر عبد اللطيف، إن "ما حدث اليوم من سحب دخانية سيتكرر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب المعالجات الخجولة من الجهات الرسمية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "المشكلة الهوائية التي حصلت اليوم كانت بسبب عصابات (النبّاشة) التي تقدم على حرق مقالع النفايات، التي جاءت بالتزامن مع تلوث الهواء بغاز ثاني أوكسيد الكبريت الخطر على صحة الإنسان".

وأضاف عبد اللطيف أن "عشرات حالات الاختناق تم نقلها اليوم إلى المستشفيات، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المختصة، وتحديداً وزارة البيئة وأمانة العاصمة"، مؤكداً أن "هناك الكثير من الغرامات والعقوبات والتوجيهات بالإغلاق على مقالع النفايات ومعامل الطابوق وغيرها، إلا أنها لم تُنفذ، مع العلم هناك أكثر من 8 آلاف مصدر للتلوث في العاصمة العراقية".من جهته، أشار الناشط في مجال حماية البيئة في بغداد، وصفي مصطفى، أن "الحكومة مسؤولة عن عدم السيطرة على المواقع الملوثة للبيئة، وتحديداً مع المصانع والمعامل والمقالع التي تملكها جهات تتحدى الدولة والقانون"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "بعض مؤسسات ودوائر الدولة مسؤولة هي الأخرى عن تلوث الهواء العاصمة، بما فيها بعض مصافي النفط، بالتالي فإن الوضع البيئي في العراق لا يتعلق بأفراد خارجين عن القانون، إنما هناك أخطاء وتقصير استراتيجي في هذا الملف".

وفي وقتٍ سابق، قال الناطق باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، إن "هناك مواد واضحة في قانون حماية وتحسين البيئة تمنع قطع الأشجار المعمرة التي يزيد عمرها على 30 سنة، وأن القانون يمنع أيضاً إزالة الغابات أو البساتين وغيرها من المساحات الخضراء"، مبيناً في تصريحات صحافية أن "الانبعاثات الغازية الضارة والروائح الكريهة التي يستنشقها سكان بغداد، سببها احتراق النفط الأسود في محطات توليد الطاقة، ومعامل الأسفلت، والطابوق (طوب البناء)، إضافة إلى إضرام النيران في مطامر النفايات غير الصحية بأطراف العاصمة".

وخلال السنوات الماضية، زادت حالات انتشار رائحة الكبريت والدخان في أجواء بغداد. ويصف ناشطون الدخان في أجواء العاصمة بالضباب الذي يصعُب معه استنشاق الهواء بسهولة، وسط تأكيدات أنّ مصدرها معامل تدوير أسلاك الكهرباء والبلاستيك التي تحيط ببغداد، وكذلك مطامر النفايات. ووفقاً لموقع "IQAir" العالمي المتخصص بمراقبة جودة الهواء وقياس درجات التلوث، فقد تصدرت العاصمة العراقية بغداد قائمة المدن الأعلى في نسب التلوث.