تسود حالة من القلق الواسع في الأوساط الاقتصادية الأميركية، إذ أظهر تقرير موسّع نشرته وكالة بلومبيرغ أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة "انخفضت إلى مستويات شبه قياسية من التشاؤم"، في ظل مزيج قاتم من التضخم المتصاعد، وارتفاع البطالة، وتسريحات جماعية، وحرب تجارية عالمية، إلى جانب أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

ووفقا لبيانات جامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأولي لنوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 50.3 نقطة، مقتربا من المستوى الأدنى المسجل في يونيو/حزيران 2022 عند 50 نقطة، وهو أضعف قراءة منذ بدء السجلات عام 1978. وذكرت بلومبيرغ أن القراءة الجديدة جاءت أدنى من توقعات جميع الاقتصاديين تقريبا، باستثناء تقدير واحد فقط في استطلاعها الأخير.

أما مقياس "الظروف الاقتصادية الحالية"، فقد انخفض 6.3 نقاط ليصل إلى مستوى قياسي متدن عند 52.3 نقطة، مع تصاعد القلق بشأن تداعيات المواجهة السياسية في واشنطن التي أدت إلى شلل حكومي غير مسبوق.

تدهور في توقعات الوظائف
وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أظهر في استطلاعه الشهري أن نظرة الأميركيين لسوق العمل ازدادت قتامة، إذ ارتفعت توقعات البطالة للشهر الثالث على التوالي، مع تقدير المستهلكين احتمالا متوسطا بنسبة 43% لارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي.

لكن الجانب الإيجابي الوحيد، وفق بلومبيرغ، تمثل في انخفاض توقعات التضخم على المدى القريب، إذ تراجعت توقعات المستهلكين لارتفاع الأسعار العام المقبل إلى 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 3.4% في سبتمبر/أيلول.

ارتفاع البطالة والتضخم يضاعفان التشاؤم ويدفعان المستهلكين لتقليص إنفاقهم الشهري (رويترز)
الإغلاق الحكومي يفاقم الأزمة
وأوضحت بلومبيرغ أن الأزمة السياسية الراهنة زادت المشهد الاقتصادي سوءا، مشيرة إلى أن "المواجهة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول موازنة الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي دفعت البلاد إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخها".
وعرض الديمقراطيون، وفق التقرير، "تنازلا جزئيا" بخصوص مهلة قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) لإنهاء الأزمة، لكن الجمهوريين رفضوا العرض، مما أدى إلى استمرار تعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين.

وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بإعادة العمل الكامل ببرنامج المساعدات الغذائية الفدرالي الذي يوفّر الغذاء لـ42 مليون أميركي، لكن محامي الرئيس دونالد ترامب قدّموا طعنا قضائيا لتجنب تمويل البرنامج بالكامل، في وقت حذّر فيه محللو وول ستريت من أن تعليق المساعدات "قد يُلحق ضررا مباشرا بسلاسل التوريد لمتاجر التجزئة الكبرى خلال موسم الأعياد" بنهاية الشهر الجاري.

كما نقلت بلومبيرغ عن محللين قولهم إن "الميزانية الضريبية الجديدة التي أقرها الجمهوريون خلال الصيف قلّصت فعليا المساعدات الغذائية لملايين الفقراء والمعاقين"، مما ضاعف الأعباء على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تواجه أيضا تضخما مدفوعا بالرسوم الجمركية وارتفاعا في البطالة.

تراجع شركات السلع الأساسية والزراعة
وذكرت بلومبيرغ أن مؤشرات الأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية تراجعت بنسبة 0.4% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 14%. وقال إيريك كلارك، كبير مسؤولي الاستثمار في أكوفست غلوبال أدفايزرز: "ثلثا المستهلكين الأميركيين سيواصلون البحث عن السلع الأقل سعرا وتأجيل الإنفاق غير الضروري ومحاولة البقاء".

وفي قطاع الزراعة، نقلت الوكالة عن غيريت ماركس، الرئيس التنفيذي لشركة سي إن إتش إندستريال –إحدى كبرى الشركات المصنعة للمعدات الزراعية في العالم– قوله إن "الغموض التجاري المتواصل وغياب اليقين في الاقتصاد الزراعي الأميركي يحدان من إنفاق المزارعين على المعدات الجديدة".

وأشار التقرير إلى أن مشتريات الصين الأولى من فول الصويا الأميركي هذا الموسم رفعت أسعار العقود الآجلة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، لكن بلومبيرغ أكدت أن "حجم المبيعات المقبلة سيحدد إذا ما كان القطاع الزراعي سيتمكن من التعافي فعليا الأشهر المقبلة".

مؤشرات الأسهم الاستهلاكية تتراجع رغم مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز" خلال العام الجاري (رويترز)
الأزمة السياسية تتعمّق
وأضافت بلومبيرغ أن وزارة العدل الأميركية تواجه "عاصفة من الانتقادات" بعد ما وصفه الديمقراطيون وخبراء القانون بـ"تسييس غير مسبوق لمؤسسة يفترض استقلالها"، على خلفية القضايا المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين فدراليين سابقين.

وأكد التقرير أن مكتب المدعي العام في جنوب فلوريدا "أعاد هيكلة طاقمه استعدادا لتحقيقات موسعة أمام هيئة محلفين كبرى تستهدف مسؤولين سابقين في وزارة العدل".

وأوضح أن ترامب، الذي وُجّهت إليه 4 لوائح اتهام في قضايا متعددة تتعلق بمحاولة البقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2020 وتسريب أسرار عسكرية وتزوير سجلات مالية، "يحظى الآن بدعم قانوني من الحكومة في مساعيه لإلغاء إدانته في قضية المدفوعات غير القانونية لممثلة الأفلام الإباحية المرتبطة بحملته الانتخابية لعام 2016".

ولفتت بلومبيرغ إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية الأميركية "تتحول تدريجيا إلى أزمة ثقة شاملة"، مؤكدة أن "تشاؤم المستهلكين يعكس عمق الانقسام السياسي وضعف قدرة المؤسسات الاقتصادية على امتصاص الصدمات المتلاحقة".