قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الأحد، حبس 45 معتقلاً، لفترات تراوحت بين أسابيع وشهور، وظهر المعتقلون بشكل مفاجئ أمام النيابة بعد فترات طويلة من إخفائهم قسرياً، رغم أن ذويهم ومحاميهم كانوا قد أبلغوا في وقت سابق الجهات المعنية عن اختفائهم وتغييبهم قسراً.

وأكدت مصادر قانونية لـ"العربي الجديد"، أن قائمة المحبوسين الجدد تضم 45 شخصاً، جميعهم ظهروا فجأة أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد فترات من الإخفاء القسري، وهو ما يعكس إشكالية قانونية جسيمة، حيث كانت أسرهم قد أرسلت بلاغات رسمية إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن اختفائهم، ولم تجد استجابة وقتها.

وتُعد ظاهرة الاختفاء القسري في مصر قضية حقوقية مؤرقة تتفاقم منذ عام 2013، وتصفها المنظمات الحقوقية بأنها سياسة ممنهجة. ورغم غياب الأرقام الرسمية وإنكار السلطات المصرية لوجودها، توثق التقارير الدولية والمحلية آلاف الحالات، وتُشير التقديرات الحقوقية إلى أن الآلاف قد اختفوا قسرياً في مصر على مدار السنوات الماضية.وشملت القائمة الكاملة للمحبوسين إعلاميين من مختلف المحافظات، وهم: أحمد محمد غانم، وأحمد السيد عبد الجليل عقل، وأحمد جمال عفيفي، وأحمد حسن بهنسي، وأحمد رزق علي، وأحمد عباس السيد، وأحمد عبد الحفيظ درويش، وأحمد عبد الله زكي، وأحمد فؤاد فرج، وأحمد محمد عطية، وأحمد محمد عطا، وأسامة محمد حسين، وأشرف عبد الخالق أبو المعاطي، وأيمن سلامة شفطر، وأيمن محمد عفيفي، وبهاء إبراهيم البهي، وحسام ممدوح بكر، وخالد مفرح أنور، ورضا مبروك شحاتة، وسالم محمود عطية، وسامي أبو العلا محمود، وسعيد اعتيق حسان، وصلاح عبد الحميد محمد، وطارق محمد طلبة، وعادل أحمد محمد، وعبد الرحمن السيد غريب، وعبد الرحمن عبد الناصر محمد، وعبد العزيز وائل بهيج، وعبد المحسن فاروق علي، وعمر محمد عبد الرحمن، ومحمد إمام عباس، ومحمد جابر صميدة، ومحمد جمال علي، ومحمد رمضان عبد الجواد، ومحمد عادل مبروك، ومحمد عبد الله شاهين، ومحمد علي عبد المنعم، ومحمد عيسى الخولي، ومحمد فرج الناجوري، ومحمد إبراهيم عوض، ومحمود صلاح عودة، ومحمود محمد صابر، ومحمود محمد عبد الوهاب، ومصطفى صلاح محمد، ووسام أحمد عبد الجواد.