على رغم أنّ دساتير غالبية الدول العربية تكفل المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس النوع إلا أنه فى دراسة أصدرتها مؤسسة فريدم هاوس حديثا بعنوان «حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا(المواطنة والعدالة) حددت سلسلة من المعوقات التي رأت أنها تحول دون استمتاع المرأة العربية بكامل حقوقها الاجتماعية والسياسية والمدنية والقانونية. وركزت الدراسة على حالة أربع دول هى مصر ولبنان والسعودية والأردن.
** مصر... نتائج مبشّرة
البداية في مصر كانت مبشرة بعض الشيء. فهناك اعتراف بتقدم حققته المرأة المصرية في العقود القليلة الماضية من خلال مجتمع مدني نشط، وناشطين ومنظمات حقوق المرأة. وتراوحت الإنجازات بين سَن قانون الخُلع، وتأسيس محكمة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية المصري، واستمتاع المرأة المصرية بالتعليم منذ نحو قرنين كاملين، ومشاركتها بنسبة مهمة في مجال العمالة والطاقة التوظيفية سواء في القطاع العام أم الخاص.
لكن «نصف الكوب الفارغ» يشير إلى أن تمكين المرأة في مصر تعرض للكثير من العقبات، بما فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وبيئتها الاجتماعية الأبوية الذكورية، الى جانب جهود المتطرفين الدينيين.
وعلى رغم أن المرأة في مصر وزيرة، وسفيرة، ورئيسة تلفزيون، وعضو برلمان، واستاذة جامعية، إلا أن تأثيرها في المستويات القومـــية والــجماعـــية محــدود. صحـــيح أنّ الدولة تشجع الجماعات المنادية بحقوق المرأة، إلا أنها لا تعدم الجماعات التي تربط بين حقوق المرأة والدعوة الى مشاركة أكبر في النظام السياسي.
وفي ساحات القضاء، وعلى رغم أن المرأة المصرية تحظى بإمكانات متساوية لتحقيق العدالة، وأن شهاداتها في المحكمة مساوية لشهادة الرجل، إلا أن هناك شكاوى عدة بسبب وجود مسؤولين في المحاكم وقضاة ذكور متحيّزين ضد النساء.
** لبنان... التمييز مستمرّ
لا تزال المرأة اللبنانية تواجه تمييزاً في مجال قانون المواطنة. فالجنسية تورث من الاب، أو تكتسب من طريق الولادة في الأراضي اللبنانية. وتعطي قوانين المواطنة الاولوية للنسب الابوي. ولا يمكن للمرأة اللبنانية التي تتزوج من اجنبي نقل مواطنتها الى زوجها أو إلى اطفالها من هذا الزوج.
وعلى رغم أن شهادة المرأة اللبنانية في المحكمة المدنية مساوية لشهادة الرجل، إلا أنه في المحاكم الدينية الشيعية والسنية تعادل شهادة المرأتين شهادة رجل واحد. كما تمنع النساء من العمل كمحاميات او كقاضيات في المحاكم الدينية ذاتها.
كما تفرق قوانين الزنا بين النساء والرجال وذلك في ظروف الجريمة والإثبات والحكم. إذ تعتبر المرأة مذنـبـة إذا حدث فعل الزنا داخل البيت أو خارجه، بينما يعاقب الرجل فقط على افعال الزنا داخل بيته. وعلى رغم أن الحكومة اللبنانية تدعم الهيئات النسائية بإعطائها التراخيص بسهولة نسبية، ويحضر المسؤولون الحكوميون مؤشراتها، إلا أنها - الحكومة اللبنانية - لا توفر لها ايّ مبادرات او تمويل، أو موارد أو تشجيع مادي.
ومرة اخـرى تختلف النظرية عـن التطبيق، فحرية تنقل النساء اللبنانيـات غـيـر مقيدة قانوناً... لكن يمكن تقييـدها عملياً. فبينما لا يطلب القانون من المرأة المتزوجة أن تحصل على إذن من الزوج للحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد، يمكن أن يلتمس الزوج أو الاب السلطات لمنع زوجته أو ابنته من مغادرة البلاد.
وعلى رغم تخرج اعداد كبيرة من النساء من الدراسات الاعلامية، إلا أن المرأة اللبنانية لا تشغل سوى 33.3 في المئة من المناصب في الحقل الاعلامي. حتى منصب السفير، لا تشغله إلا سفيرتان من أصل 53 سفيراً.
** الاردن
لا تحتل المرأة الاردنية المناصب العليا بشكل كبير. وهناك لغة تمييزية بين الجنسين في الاحكام التي تنظم الحقوق الاقتصادية مثل التقاعد والضمان الاجتماعي ، ويعتبر العنف المرتكب باسم الشرف العائلي مشكلة خطيرة في الاردن. ويحتوي قانون منع الجرائم على بعض الاجراءات «الوقائية» التي تخول الحاكم الاداري وضع الاشخاص الذين قد يشكلون خطراً على المجتمع في الاعتقال الاداري. وفي حالة جرائم الشرف، توضع النساء اللاتي تعتبر حياتهن مهددة من عائلاتهن في السجن عملاً بهذا القانون لحمايتهن.. ولا توجد احكام او قوانين معينة تجرم العنف المنزلي.
وعلى رغم اعتراف القانون الاردني بحق المرأة في التملك من دون قيود، لكن عشرة في المئة فقط من مالكي الارض في الاردن هم نساء.
** السعودية... مساواة في القانون
تقدم آخر في مجال حقوق النساء شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الاخيرة، وذلك في مجال تعليم المرأة وتوظيـــفها. وعـــلى رغم تمييز بعض القوانين، إلا أنه من المعتقد أن مبدأ المساواة المكفول في القانون يكون في مصلحة المرأة احياناً.
وابتكرت الاسر السعودية سبلاً يمكن من خلالها زيادة الفرص الاقتصادية الخاصة بالمرأة وطالبت بنجاح بتأسيس فروع مصارف مستقلة للمرأة، واسواق تجارية خاصة بها. بينما خصصت بعض الشركات الخاصة والوزارات مكاتب خاصة بالمرأة.
وعلى رغم أن معظم النساء العاملات يتركّزن في المدارس والكليات والجامعات التي يتم فيها الفصل بين الجنسين، إلا أن النساء من اصحاب المشاريع يستثمرن ايضاً في التصنيع والصناعات الخدمية والعقارات والتعليم.