مع قرب انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، مساء الثلاثاء، قفز سعر الصوت الانتخابي من 200 جنيه في اليوم الأول للتصويت، أمس الاثنين، إلى 300 جنيه (ستة دولارات تقريباً) في المناطق الشعبية بمحافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى، التي تشمل العاصمة (القاهرة والجيزة والقليوبية)، خلال الساعات الأولى من التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات.



وتوقع ناخبون في حي المطرية الشعبي، شرقي القاهرة، ارتفاع سعر الصوت إلى 500 جنيه في الساعتين الأخيرتين من التصويت، أي من السابعة إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة أواخر عام 2023، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة تقترب من 90%.

في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أفاد ناخبون بأن سماسرة الانتخابات معروفون بالاسم في المنطقة التي يقيمون بها، وهم مكلفون من مرشحي حزب مستقبل وطن في القائمة والفردي بجمع الأصوات للتصويت لهم، مشيرين إلى أنهم يركزون بالأساس على أصحاب المعاشات من كبار السن، والسيدات العاملات باليومية، والشباب المتعطلين عن العمل ممن يجلسون على المقاهي، من خلال الاتفاق معهم على الذهاب إلى مقار اللجان للتصويت، مع توفير وسيلة مواصلات لنقلهم.

وأضاف الناخبون أنه بمجرد التصويت يحصلون على "بون" من أعضاء حزب مستقبل وطن الحاضرين أمام اللجنة، ثم يذهبون به إلى مقر أمانة الحزب في منطقة "عزبة معروف" بالمطرية انتظاراً لدورهم في صرف الأموال، فضلاً عن توزيع أفراد الحزب وجبات غذائية ساخنة على المواطنين أمام اللجان لحثهم على الانتخاب، وذلك بحلول منتصف اليوم.ووثّق "العربي الجديد" توزيع أفراد تابعين لحزب الجبهة الوطنية "كراتين" تحوي بعض المواد الغذائية على الناخبين، في محيط مدرسة المسلة الابتدائية بالمطرية، والتفاوض مع بعضهم على ثمن الصوت، على مقربة من قوات الجيش والشرطة المسؤولة عن تأمين اللجان، إضافة إلى توزيع أكياس كل منها يحتوي على كيلوغرام من المانجو مطبوع عليه اسم الحزب. ورصد "العربي الجديد" مطالبة أنصار حزب مستقبل وطن الداعم للنظام الناخبين بالتوجه إلى مقار الانتخابات، في مناطق الحضرة وعزبة المطار بمدينة الإسكندرية، مقابل 200 جنيه للفرد، مع تحمل تكلفة وجبة غذائية وتوفير وسائل مواصلات لنقله من قرب سكنه إلى مقار اللجان الانتخابية.

وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات لثلاث منظمات أجنبية بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ المصري، هي منتدى "جالس" من أوغندا، ومنظمة "إيكو" من اليونان، ومؤسسة "إليزيا" للإغاثة، فيما قبلت الهيئة إشراف ثلاث منظمات محلية فقط، بدلاً من 37 منظمة في آخر انتخابات للمجلس، ليس من بينها أي منظمة مستقلة.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، إنها رصدت حالات شراء أصوات أمام بعض اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ، عبر توزيع بونات ومبالغ مالية من أنصار بعض الأحزاب، الذين كانوا داخل الحرم الانتخابي، بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات. علماً أن الأخيرة نفت بشكل قاطع رصد أي مخالفات أو خرق للدعاية الانتخابية أمام اللجان حتى الآن، في جميع محافظات الجمهورية.

وترشحت "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تضمّ 12 حزباً موالياً للنظام، أبرزها مستقبل وطن والجبهة الوطنية، منفردة على مقاعد نظام القائمة المغلقة، إثر عزوف الأحزاب والمستقلين عن تشكيل قوائم منافسة لها، باعتبار أن الانتخابات محسومة سلفاً لصالحها.

ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، يقسمون إلى 100 مقعد بالنظام الفردي يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية، و100 مقعد بنظام القوائم يجرى التنافس عليها من خلال أربع قوائم مغلقة، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.