نظّم عشرات المحامين في مصر، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، رفضًا للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". وجاءت الوقفة تنفيذًا لتوصيات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وسط تأكيد واسع أن هذه الرسوم "غير دستورية" وتُثقل كاهل المتقاضين.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة، من أبرزها: "يا اللي بتسأل إحنا مين؟ إحنا السادة المحامين للدستور إحنا حاميين"، و"مش دافعين مش دافعين.. للجباية مش راضيين"، و"قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية"، و"قول للقاضي خف شوية.. خد مصاريفك من الميزانية". وشدد المحامون على أن التصعيد قادم في حال عدم التراجع عن القرار، مؤكدين أن فرض رسوم على التقاضي يُعد انتهاكًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتجاوزًا للدستور والقانون.



وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة، اليوم الأربعاء، في مقرها برمسيس، إن هذه الوقفة جاءت استجابة لرغبة الجمعية العمومية التي عبّرت عن رفضها للرسوم القضائية الأخيرة، واعتبرتها "غير قانونية" وتشكل عبئًا على المتقاضين.

وأكد علام في كلمته خلال الوقفة أن "التحرك ليس احتجاجًا فئويًّا يخص المحامين وحدهم، بل دفاع عن حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي"، مضيفًا: "كل الشكر لكل من شارك في هذه الوقفة المشرفة، ولا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى". وشدد نقيب المحامين على أن الرسوم القضائية الجديدة تمس بشكل مباشر السلم الاجتماعي والأمن القومي للدولة، قائلاً: "تصعيدنا اليوم رمزي، ونراعي فيه الظروف العامة التي تمر بها البلاد، لكن ذلك لا يعني التراجع عن مطالبنا المشروعة".



وفي سياق متصل، جدّد علام دعم النقابة الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، مؤكدًا أن "المحامين كانوا ولا يزالون في طليعة المدافعين عن الوطن ومؤسساته"، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن النقابة ستواصل تحركاتها، قائلًا: "لن يوقفنا أحد عن ممارسة حقنا في التعبير والتنظيم المشروع، وقد أصررنا على إجراء استطلاع رأي واسع في يوم الدعوة للجمعية العمومية، لمعرفة توجهات أعضاء الجمعية بشأن الإجراءات التصعيدية".

وأشار علام إلى أن الاستطلاع سيُبنى عليه تصور واضح ومدروس لتحركات النقابة القادمة، خاصة أن الأمر يتعلق بما يقرب من نصف مليون محامٍ وأسرهم في مختلف أنحاء الجمهورية. وختم نقيب المحامين كلمته بإعلان عقد اجتماع موسّع يوم الأربعاء المقبل، سيجمعه بنقباء النقابات الفرعية في جميع المحافظات، لمناقشة الموقف والتباحث بشأن الدعوة إلى إضراب عام إذا لم تتم الاستجابة لمطالب النقابة.

وتزامنت الوقفة مع فعاليات احتجاجية مماثلة أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، في تحرك منسق وغير مسبوق، يعكس وحدة صف المحامين إزاء ما وصفوه بـ"الجباية المقنّعة" التي لا سند تشريعياً لها. وقد أظهرت الوقفات احتجاجًا عارمًا ورفضًا قاطعًا لتحميل المحامين والمتقاضين تكاليف لا تقع ضمن اختصاصهم أو مسؤولياتهم القانونية.

وأكد محامون من المشاركين بالوقفة لـ"العربي الجديد" أن القرار يمثل إخلالًا صريحًا بالمبدأ الدستوري الذي يضمن مجانية التقاضي، مشيرين إلى أن الخدمات المميكنة يُفترض أن تموَّل من موازنة وزارة العدل، لا من أموال المحامين أو المتقاضين. واعتبروا أن الخطوة تُشكل مقدمة لتوسيع دائرة فرض الرسوم تحت مسميات مختلفة في الفترة المقبلة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لحماية المهنة وضمان العدالة.

وكان مجلس النقابة العامة قد أعلن في وقت سابق حزمة من الخطوات التصعيدية، تشمل الوقفات، والامتناع عن سداد الرسوم، ومقاطعة بعض جلسات المحاكم، وصولًا إلى الإضراب العام، إذا لم يتم إلغاء الرسوم الجديدة فورًا. كما شددت النقابة على أن القرار صدر من دون تشاور مع المحامين، ومن دون عرضه على مجلس الدولة كما ينص القانون في مثل هذه الحالات.وحمّلت النقابة وزارة العدل مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدة أنها كانت تأمل في حوار جاد حول آليات تطوير العدالة وتحديثها، لا أن تُفرض رسوم تعجيزية تستهدف الطرف الأضعف في معادلة التقاضي. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الفعاليات الاحتجاجية والنقاشات داخل مجلس النقابة العامة ومجالس الفرعيات، مع توجه واضح نحو التصعيد القانوني والسياسي، ما لم يتم التراجع عن القرار المثير للجدل، والذي وضع السلطة القضائية في مواجهة مباشرة مع جموع المحامين في مصر. وكانت نقابة المحامين قد أعلنت السبت الماضي اعتزامها الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقرراً عقدها السبت الماضي، وذلك لمناقشة خطوات التصعيد المهني ضد فرض ما يُعرف برسوم "الخدمات المميكنة". ووصفت النقابة الحكم بأنه "شابته عيوب قانونية ودستورية"، مؤكدة أنها ستتقدم بصحيفة طعن مشفوعة بأسانيد قانونية أمام هيئة مفوضي الدولة.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ دعا إليه نقيب المحامين عبد الحليم علام، بحضور أعضاء مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة تداعيات الحكم القضائي ومراجعة آليات التحرك في المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع، تم تأكيد المضي قدماً في مواجهة ما اعتبرته النقابة "تعدياً على حقوقها في التعبير والدعوة لتنظيم الصفوف دفاعاً عن مصالح المحامين والمتقاضين".

ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام جميع المحاكم الابتدائية في محافظات الجمهورية، على أن تكون الوقفة المركزية في مقر النقابة العامة برمسيس، بالقاهرة. كما طالبت النقابات الفرعية بحصر آراء المحامين المتضررين من القرار، من خلال استمارات ميدانية لتحديد أشكال التصعيد المناسبة خلال الفترة المقبلة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أرجعت حكمها بوقف الجمعية العمومية إلى أن الدعوة الصادرة عنها تمس استقلال القضاء وتتضمن دعوات إلى إجراءات من شأنها تعطيل مرفق العدالة، ما يخالف نصوص الدستور وقانون المحاماة. غير أن النقابة تؤكد أن موقفها يستند إلى حقها القانوني في عقد جمعية عمومية لمناقشة قضايا المهنة والدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين.