قدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة خلال قمة ترأستها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "خطة ماتي" للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك. وتقوم هذه الخطة على استثمار أكثر من خمسة مليار يورو في مشاريع تنموية في 14 دولة أفريقية بقصد تحسين جودة الحياة. غير أن البعض يعتبر خطة روما صعبة التطبيق على أرض الواقع.في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي حطت الرحال بروما لحضور قمة تهدف إلى تعزيز اقتصادات دول أفريقية.

وتؤكد حكومة ميلوني أنه ستتم تعبئة "خطة ماتي" بـ5,5 مليارات يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة أفريقية، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة.

الخطة التي تحمل اسم "إنريكو ماتي"، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع دول أفريقية من دون أن تكون وصية عليها.فرصة لتعزيز التعاون المشترك
تعد الخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر.

ويشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري.

وتركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يتم تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه.

تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.

وتسعى بروكسل أيضا إلى السير مع الخطة الإيطالية في استراتيجيتها "البوابة العالمية" التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في إفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني "طريق الحرير الجديدة".

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن خطة ماتي تشكل "مساهمة مهمّة" لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.