الغاء المادة الثانية امل لانقاذ مصر

كتبت مقالى السابق عن رؤية واقعية لحال مصر من  قريب موضحا فية  تفاؤل عدد من الكتاب والاعلاميين والسياسيين بحال مصر مركزا على اشادة الدكتور جهاد عودة  بخطاب السيد الرئيس مبارك فى عيد العمال وتشديدة على العمل على عودة الدولة المدنية !!!؟ وضرورة التخلص من الدولة الدينية القابعة على مشارف القرون الوسطى وما بها من تعصب وتخلف وتاخر وقبلية،  وختمت مقالى بعد&Ie;عدد من الاخبار السيئة من عمق مصر مختتما مقالى بحكم المحكمة الادارية العليا  " لالزام الكنيسة باجراء الزواج الثانى " فى حكم غريب يخالف للعرف والعادات والتقاليد ليس المصرية بل والقانونية والدينية  ايضا لتزيد  من التهاب الاجواء على ارض المحروسة التهابا على التهاب.

الدولة المدنية حلم يراود كل الكتاب اليبراليين المحبين لمصر للتخلص من براثن التخلف والتعصب الدينى  المقيت وانا شخصيا اتمنى ان تسود مصر القوانين المدنية فى امور الزواج والطلاق ولكن ليس على فئة من البشر بل على الجميع فيحق للمسيحى الزواج من مسلمة وانجاب اطفال ليكون لهم حرية اختيار الدين فيما بعد بدون رقابة امنية من جهاز امن الدولة وقلعته الحصينة لا ظوغلى والتجمع الرابع هذا الجهاز المخترق كل مديريات المحروسة  تحت مسمى " الارشاد الدينى "

هل يجوز لقبطى الزواج من مسلمة؟

هل يجوز لقبطى تعليم اولادة من المسلمة فى مدارس الاحد؟

بالطبع يجوز فى حالة الدولة المدنية التى تنص قوانينها على ذلك بدون مرجع الشريعة " الشريعة المصدر الرئيس للتشريع " اذا يجب الغاء المادة الثانية والنص صراحة على مدنية الدولة بدون لف ولا دروان وان ينص الدستور بكل صراحة ووضح على مدنية الدولة المصرية لانقاذها  من التخلف والتاخر الدينى " ذو النظرة الضيقة للبشر " و ليس كما صرح الدكتور فتحى سرور رئيس سيد قرارة فى تفسيرة للمادة الاولى مصر دولة لا مدنية ولا دينية ..

المشكلة تكمن فى هيمنة المادة الثانية على نفوس وقلوب المشرع والقضاء المصرى لذا فليس بعجيب ان يحرح اللواء احمد ضياء الدين " محافظ المنيا" الحالى ورئيس الشئون  الادارية بوزارة الداخلية امام عدد من المحاميين بعد صدور حكم القضاء بعودة المسيحيين وحقهم فى تغيير الاوراق الثبوتية " على جثتى مخالفة الشريعة الاسلامية " رغم كونه رجل قانون الا انه تحول الى رجل فقية وداعية اسلامى معتبرا ان السبيل الوحيد هو تطبيق الحدود على العائدين للمسيحية .

على نفس المنوال حكم المحكمة الادارية العليا تعمدت على اهمال قوانين الكنيسة وهى لا طلاق الا لعلة الزنا ليصدم جموع الاقباط فى المحروسة وبلاد المهجر معلنة الحرب على الديانة المسيحية فى عقيدتها وشريعتها " شريعة الزوجة الواحدة "

ان مشكلة مصر ليست فى القضاء فقط بل الدستور المعيب وتسليط المادة الثانية على رقاب المصريين  المسيحيين ودليلى على هذا وليس مجرد استنتاج ان المحكمة الادارية العليا هى ذاتها التى احالت حكم العائدين للمحكمة الدستورية  لييقفوا امام طوبير العودة لمسيحيتهم خمس سوات على الاقل وهى اعطت للمنتقبات الحق فى دخول الجامعات وحضور الامتحانات رغم حظر هذا فى معظم الدوال الاسلامية مثل تركيا وتونس واخيرا انا اؤمن بالدولة المدنية فمن يريد الزواج فليتزوج و ليس للكنيسة او قداسة البابا حكم علية طالما كان زواجا مدنيا حسب القوانين المدنية ولكل فرد  الحق فى ذلك طبقا للمادة 16 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان وان تطبق هذه القوانين على الجميع بدون استثناء بدون النظر لدينة او مذهبة الدينى .

اما من اراد الزواج كنسيا فليخضع لقوانين الكنيسة بمعنى " من اراد الانضمام لجماعة معينة الالتزام بقوانينها " ومن اراد الخروج فله مطلق الحرية

ان السبب الرئيس لالتهاب الاجواء فى مصر داخليا وثورة الاقباط داخليا وخارجيا هو الاهمال وعدم المبالاة بالقانون" الحبيس الادراج " المقدم من الطوائف المسيحية  منذ 1978 علاوة على المادة الثانية المتحكمة على قلوب وعقول المشرع والقاضى المصرى "  الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع " التى بها همشت جميع المواد الاخرى فى الدستور مثل حرية العقيدة وحرية المعتقد مادة 40 و546 بل تلاشت امامها المادة الاولى " المواطنة " .

الحل لانهاء السخونة العمل على الدولة المدنية لنهوض بمصر .

اقرار القانون المقدم منذ 32 عام المتفق عليةمن قبل الطوائف المسيحية الثلاثة .

الغاء المادة الثانية من الدستور والعودة الى صياغتها القديمة والتى ادى وجودها بالشكل الحالى الى تاخر مصر لنعود جميعا الى القرون الوسطى فى تطبيق الحدود من حد السرقة والحرابة والزنا....ويصبح معظم الشعب المصرى اصحاب عاهات جسدية اكثر منها نفسية.

او تقنين الزواج المدنى لكل المصريين بصرف النظر عن العقيدة والمذهب .

انهاء الدور الامنى فى حماية دين معين وترك الايمان وعدم الايمان للشان الشخصى .