وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع الموازنة المصرية الجديدة للدولة للعام 2025- 2026، و66 مشروعاً مقدماً من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي نفسه، بعد يوم واحد فقط من بدء المناقشات العامة للموازنة وعدم السماح بحديث النواب حولها سوى لـ70 نائباً من أصل 596 عضوا تقدموا للإدلاء بآرائهم بالموازنة.

جاءت موافقة المجلس النهائية التي تحدث لأول مرة في سرعة اجراءاتها، على مشروع موازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 57، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب عن العام 2025-2026 من دون الإعلان عنها، بهدف حجب الزيادة على مخصصات أعضاء البرلمان، ممثلة في بدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية.

وقدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة للدولة بنحو 3 تريليونات و119 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات بنحو 4 تريليونات و573 مليار جنيه بزيادة 18%، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (28.9 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. (الدولار= 50.31 جنيهاً).

وسجلت الفوائد في الموازنة الجديدة نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 742 ملياراً و554 مليون جنيه، والأجور وتعويضات العاملين 679 ملياراً و11 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 434 ملياراً و894 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات 217 ملياراً و570 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى 201 ملياراً و805 ملايين جنيه.

في حين سجلت حصيلة الضرائب المتوقعة نحو تريليونين و654 مليار جنيه، بنسبة 85% من جملة الإيرادات، والمنح 9 مليارات و486 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى 455 ملياراً و414 مليون جنيه. وبلغت قيمة الاقتراض ومصادر التمويل الأخرى نحو 3 تريليونات و575 مليار جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.وتراجعت مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51%، من نحو 154 مليار جنيه في الموازنة الجارية (2024-2025)، إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. فيما اعتمدت الحكومة مبلغ 75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليارات لدعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. وتوقعت الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة، بموافاتها بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنوياً بعد اعتماده، وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه، باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها.

كما أوصت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وإسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي، مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين في الدولة، بعدما تبين خروج العديد من الجهات من عباءة قانون الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه.

وأوصت اللجنة بالعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفي القطاع الخاص، وتعيين العاملين بالعقود المؤقتة الذين اجتازوا التدريبات العملية خلال سنوات العمل، على ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات، بسبب بلوغ أعداد كبيرة من العاملين سن المعاش (التقاعد). كذلك، أوصت اللجنة بالإسراع في تطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة، باعتبار أنه شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة، ووضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أيضاً، أوصت اللجنة بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية، وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة"، وحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز، وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي، بعد تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم.من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، إن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد جاءت وسط ظروف دقيقة، ووضع أكثر تعقيداً مع التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات".

وأضافت المشاط، في كلمتها أمام مجلس النواب، أن "الحكومة تراقب تداعيات الحرب الإيرانية – الإسرائيلية عن كثب، والتي قد تقتضي مراجعة مؤشرات خطة التنمية في حالة استمرار الأوضاع الراهنة أو تفاقمها"، مستطردة بأن "خطة عام 2025-2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبياً قياساً بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023-2024".

وعن عدم استيفاء النسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي المحددة بـ10% من الناتج القومي الإجمالي، قال وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي، إنه "يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة، مثل مساهمات المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، باعتبارها تقدم خدمات صحية وتعليمية أساسية". وأضاف فوزي: "الإنفاق على قطاع الصحة مثلاً لا يقاس بعدد المستشفيات والمراكز الطبية، أو المخصصات المالية لوزارة الصحة، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة"، على حد تعبيره.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أعلنوا رفضهم مشروع الموازنة الجديدة، اعتراضاً منهم على تضخم الدين الداخلي والخارجي، وارتفاع نسبة الضرائب إلى 85% من إجمالي الإيرادات العامة، وتراجع مخصصات التعليم والصحة إلى ما دون النسب الدستورية.

البرلمان المصري يقر موازنة 2025 - 3 يونيو 2024 (مجلس النواب)
اقتصاد عربي
نواب مصريون يرفضون الموازنة الجديدة: الضرائب 85% من الإيرادات

وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن "الوضع الإقليمي يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة أي سيناريوهات مطروحة، خصوصاً أن التوترات الجيوسياسية تؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي لمصر". وأضاف: "أرقام الموازنة تعبر عن اقتصاد لا يعمل بكفاءة، إذ إن الضرائب المقدرة بأكثر من تريليوني جنيه لا تشمل سوى 157 مليار جنيه للنشاط التجاري والصناعي، وباقي الحصيلة عبارة عن ضرائب دخل أو استهلاك مثل الضريبة على القيمة المضافة".

وتابع: "الارتفاع الكبير في معدلات الدين الداخلي والخارجي تؤكد أننا نعيش في كارثة حقيقية، سببها الحكومات والموازنات المتعاقبة، فهي تعكس سلسلة متصلة من القرارات الاقتصادية والمالية غير المدروسة على مدى عشر سنوات".

وقالت النائبة سناء السعيد: "مشروع الموازنة خصص النسبة الأكبر من الإيرادات لسداد خدمة الدين والقروض، بينما لا تحظى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة بالنصيب الكافي من المخصصات الفعلية. وما تم اعتماده لقطاع التعليم لن يؤدي إلى تحسن ملموس في جودة العملية التعليمية، أو أوضاع المعلمين، أو البنى التحتية للمدارس".

وأكملت: "الوضع لا يقل سوءاً في قطاع الصحة، في ظل سياسة تأجير المستشفيات الحكومية، وصعوبة حصول المواطنين على العلاج على نفقة الدولة، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية، ومعاناة المرضى في الوصول إلى خدمة صحية لائقة، فضلاً عن فشل منظومة التأمين الصحي الشامل المطبقة في بعض المحافظات".