تجدّدت مخاوف المغاربة من المنتجات الفاسدة مع كشف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الاثنين، بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أنه جرى إلى غاية نهاية شهر مايو/ أيار الماضي إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في إطار مجهودات الحكومة لحماية المستهلك.

ولا يكاد يمرُّ أسبوع دون أن يطّلع المغاربة على أرقام جديدة تتداولها وسائل الإعلام المحلية حول حجم المحجوزات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو الفاسدة، خلال الحملات التي تنفذها لجان المراقبة في مختلف أنحاء البلاد، ويثير حجم المنتجات غير الصالحة للاستهلاك التي جرى إتلافها إلى غاية الشهر الماضي تساؤلات وقلقاً بشأن ما يُستهلك من المواطنين المغاربة من مواد غير صالحة للاستهلاك، أو غير مطابِقة لمعايير الجودة والسلامة الصحية لم تصل إليها أيدي لجان المراقبة الحكومية.

وفي السياق، يعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية) بوعزة الخراطي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حجم المنتجات الفاسدة التي تُحجَز يعكس مستوى الغش الذي تعرفه السلع، موضحاً أن الأسواق المغربية تعاني من فوضى عارمة وغياب منظومات واضحة لتتبع مسار المنتجات الغذائية، وهو ما يعقّد عملية المراقبة ويزيد من احتمالية وصول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك إلى المستهلكين.

ويقول الخراطي إنه في ظل تطور الأساليب المستعملة في عمليات الغش، بات من الصعب على المستهلك التأكد من سلامة المنتجات التي يقتنيها، ما يستدعي اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التسوق. ويوضح أن عدداً من المتورطين أصبحوا يستعينون بآلات متطوّرة لتزوير تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، شبيهة بتلك التي تستعمل في المصانع الكبرى، ما يجعل من الصعب اكتشاف عمليات التلاعب بسهولة، ويرى أنه "وضع يزيد من قلق المستهلكين، بعد أن أصبح تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية قابلاً للتزوير والتلاعب، بعدما كان يعتبر الضامن الأساسي للجودة".

سبل مواجهة المنتجات الفاسدة
ولمواجهة هذا الوضع، يؤكّد الخراطي ضرورةَ اتخاذ تدابير صارمة لتنظيم الأسواق وتعزيز دور المراقبة الميدانية لحماية الصحة العامة، وتشديد السلطات المختصة المعنية المراقبةَ على مستودعات المنتجات على نحوٍ مكثّف، بحيث لا يقتصر ذلك على مناسبات معينة، مثل شهر رمضان، وأيضاً يؤكّد ضرورة مراقبة الجهات التي تقتني الأجهزة المستعملة في كتابة تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية.

ويشدّد المتحدث ذاته كذلك على أهمية توعية المواطنين بطرق كشف التلاعب في المنتجات، مثل التدقيق في شكل وألوان التغليف، والتحقق من وجود أي علامات خدش أو تزوير على ملصقات تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى تجنب اقتناء المواد الغذائية التي تباع بأسعار منخفضة على نحوٍ غير معتاد.

وفي سبيل مواجهة المنتجات الفاسدة، يدعو الخراطي المستهلكين إلى تجنّب شراء المنتجات المعروضة للبيع في الشارع أو على الإنترنت، واللجوء إلى المحلات التجارية المعتمدة، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، مع الحرص على طلب الفاتورة، كما يؤكّد أهمية تشجيع المستهلكين على التبليغ عن أيّ شكوك لديهم بخصوص جودة المواد الاستهلاكية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة.

تعزيز العقوبات القانونية
ومن جهة أخرى، يشدّد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تعزيز العقوبات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها تهديداً مباشراً لصحة المواطنين. ويمتلك المغرب ترسانة قانونية خاصة للسلامة الغذائية، أبرزها القانون رقم 28.07، الذي يعرّف أحد فصوله الخطر بأنه "كل عنصر بيولوجي أو كيماوي أو فيزيائي يوجد في منتج غذائي، كالأكسدة والتعفن والتلوث، أو أيّ حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر سلباً في الصحة".

وتحدّد المادة الـ14 من القانون ذاته المنتج المضرّ بالصحة على أنه "كل منتج له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد في صحة الفرد، أو يسبب حساسية صحية مفرطة، أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن الكشف عنها، التي تصيب فرداً أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتج المعني".ويعاقب القانون بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتج غذائي يشكل خطراً على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (2000 دولار)، كل من لم يسحب كل منتج غذائي من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدّده السلطات المتخصّصة.

وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهو أعلى هيئة رقابية في مجال تدبير المرافق العمومية، الصادر في سبتمبر/ أيلول 2019، قد خلف صدمة كبيرة لدى الرأي العام، لما تضمّنه من معطيات خطيرة حول نتائج فحوص قامت بها الهيئة الرسمية المكلفة مراقبة جودة الأغذية المتداولة في الأسواق المغربية، مؤكداً أن المغرب "لا يتوافر على رؤية واضحة أو سياسة عمومية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية". وعلاوة على ضعف المراقبة محلياً، سجل التقرير سهولة اختراق بعض النقاط الحدودية، وصعوبة المراقبة بسبب تهريب الحيوانات الحية والأدوية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية، وكذا دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.