طالب ناشطون ولاجئون فلسطينيون في العراق، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة ومجلس الوزراء العراقي ومنظمة التحرير الفلسطينية، بوقف الإجراءات والقرارات التعسفية التي تمنعهم من مواصلة أعمالهم اليومية، كمنعهم من تجديد تراخيص مركباتهم التي غالباً ما يعملون عليها بكونها سيارات أجرة بعد أن ضاقت عليهم المساعدات وأجبروا على ترك وظائفهم فضلاً عن التسريح المتعمد لهم.

وأصدر تجمع للجالية الفلسطينية في العراق، أمس الاثنين، بياناً أشاروا خلاله إلى معاناتهم "في ظل انهيار أوضاع العوائل من الناحية الاقتصادية بعد قطع كل المساعدات التي كانت تصل إليها من المنظمات الدولية، إضافة إلى إلغاء القوانين العراقية الداعمة لهم". وجاء في البيان: "نحن مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء نكبة عام 1948 المقيمين في جمهورية العراق، نرفع قراراً تعسفياً صدر عن الجهات المختصة، يقضي بمنع تجديد تراخيص مركباتنا، التي كانت تمثل مصدر رزقنا الوحيد منذ سنوات طويلة".



وأضاف البيان: "لقد تسبب هذا القرار، الصادر قبل ما يقارب ثلاثة أشهر، في قطع أرزاق عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة، وحرمانها العمل، وهو ما أدى إلى تجويع أسر بأكملها، وتهديد مباشر لحقنا في حياة كريمة كنا نكافح من أجل الحفاظ عليها"، مشيراً إلى أن "قرار المنع لم يستند إلى أي مبرر قانوني أو إداري واضح، وكان قائماً فقط على خلفيات عنصرية وتمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين، وأن الجهود التي قامت بها بعض الأطراف الفلسطينية خلال الفترة الماضية، بهدف إلغاء هذا القرار الجائر، لم تؤتِ ثمارها، في ظل غياب تجاوب رسمي أو موقف مسؤول من الجهات المعنية".

ولفت إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة المفترض بها توفير الحماية والدعم لنا، لم تتخذ أي موقف فعّال حتى الآن، بل ظهرت مؤشرات على تمييز واضح ضد فئة معينة من اللاجئين الفلسطينيين، من خلال التفاوت في تقديم الخدمات، والتجاهل التام لمعاناتنا ومطالبنا، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين".

وطالب اللاجئون الفلسطينيون في العراق بـ"الوقف الفوري لهذا الإجراء الجائر، والسماح بتجديد تراخيص مركباتنا دون شروط مجحفة أو تمييز، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في قرار المنع، وكشف خلفياته، ومحاسبة المسؤولين عنه، ومساءلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقاعسها في أداء واجبها تجاهنا، والانحياز ضد فئة من اللاجئين بشكل يتنافى مع القانون الدولي، بالإضافة إلى ضمان حقنا في العمل والتنقل بحرية، باعتباره حقاً إنسانياً مكفولاً في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الخاصة بحماية اللاجئين".

وتواصل "العربي الجديد" مع عدد من اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في بغداد، الذين قالوا إن "الإجراءات الجديدة في العراق صارت تمثل حصاراً على أرزاقهم، وهي إجراءات وقرارات متعمدة وغير مبررة"، معتبرين أن "الحكومات العراقية ومصادر القرار تسعى لإهانة الفلسطيني، مع العلم أن الحديث في الإعلام للحكومات والقوى السياسية نفسها الداعمة للحكومات، تقول إنها داعمة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية". ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي تعليق لغاية الآن، كذلك فإن السفارة الفلسطينية في بغداد، لم تعلن تحقق أي تقدم في حل أي من الأزمات التي يعاني منها أبناء الجالية في العراق، خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال أبو محمد، وهو لاجئ فلسطيني يعيش في بغداد، إن "الفلسطينيين في العراق محاصرون في مصادر رزقهم، ويبدو لنا أنها مسألة متعمدة لطرد الفلسطينيين من العراق، وقد بدأ الأمر منذ سنوات حين قطعت الحكومات العراقية تدريجياً الدعم عن الفلسطينيين، ثم التخلي الأممي والدولي عن دعم فلسطينيي العراق، بدعوات وتوجيهات خارجية للقضاء على الفكرة الفلسطينية في كل العالم، على ما يبدو، وقد بلغ التضييق مرحلة عدم السماح للفلسطينيين بامتلاك سيارة أجرة أو خاصة، فكيف يمكن لنا أن نفسر هذا الحصار؟".وفي فبراير/ شباط 2020، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دفعة من العائلات الفلسطينية المقيمة في العاصمة العراقية بغداد، بأنّ ذلك الشهر "هو آخر شهر ستدفع فيه بدلات الإيجار الخاصة بمساكنها". وهو ما سبب نكبة جديدة للفلسطينيين داخل العراق، وأدى إلى خروج العوائل في تظاهرات، وطالبوا بالعدول عن القرار أو إعطائهم جوازات سفر تمنحهم حق اللجوء في دولة أخرى، إلا أن مطالبهم لم تتحقق.

وينحدر اللاجئون الفلسطينيون في العراق من قرى حيفا، وعلى وجه التحديد من ثلاث قرى، هي (عين غزال، جبع، إجزم). أما النسبة المتبقية، فتنحدر من قرى (المزار، الطيرة، صرفند، عتليت، أم الزينات، كفر لام، المنارة، الطنطورة، أم الفحم، عين حوض)، كذلك تنحدر بعض العائلات من (يافا وقراها، حيفا، القدس، نابلس، عكا، جنين)، وفقاً لتقارير سابقة نشرها "العربي الجديد".

وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيراً بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأميركية، أدت إلى مقتل وجرح واعتقال عشرات منهم، تبعتها حملة قتل واستهداف منظمة نفذتها مليشيات وجماعات مسلحة أغلبها وقع في بغداد، أدت إلى تهجير الآلاف منهم بعد عام 2006.