أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8 بالمائة في مايو أيار من 13.9 بالمائة في إبريل/نيسان. وتجاوز الارتفاع متوسط ​​تقديرات 12 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9 بالمائة، وجاء هذا مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.

وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال الشهر الماضي 16.5% مقابل 13.5% للشهر الماضي، بينما ارتفع التضخم الشهري بنحو 1.8% عن شهر إبريل. وأرجع الجهاز هذا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% والحبوب والخبز 0.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%.

وأصدر الجهاز بيانات التضخم اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، نظراً لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ غداً الخميس. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 13.6% في مارس/آذار الماضي، و12.8% في فبراير/شباط، وذلك مقارنة بـ24% في يناير/كانون الثاني. بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر إبريل، مقابل 13.1% لشهر مارس. كذلك ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 1.3%، مقابل 1.6% في مارس 2025.

وارتفع معدل التضخم في إبريل، مدفوعاً بقرار لجنة تسعير الوقود بوزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 11.8% و14.8%، في أول زيادة تطرأ على أسعار الوقود من طريق اللجنة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 17.4% لبعض أنواع الوقود. وجاء قرار رفع أسعار الوقود في خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر رفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.بينما قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1 بالمائة على أساس سنوي في مايو /أيار، ارتفاعاً من 10.4 بالمائة في إبريل/نيسان. والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها.وتراجع التضخم السنوي في مصر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمائة في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وُقِّعَت مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26 بالمائة في الاجتماع الذي عقده في 17 إبريل/نيسان ثم بمائة نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار.