أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، في ضربة موجعة لجزء أساسي من سياساته الاقتصادية.

وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً.

وأكدت المحكمة، ومقرها مانهاتن، أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، ولا تحل مسؤولية الرئيس في حماية الاقتصاد محل هذه الصلاحيات.في غضون دقائق من صدور الحكم، قدمت إدارة ترامب استئنافاً.

كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودته إلى البيت الأبيض، ردّاً على ما وصفه بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح".

وأضاف: "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزوكانت الدعوى القضائية - التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية - كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.

ورحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، إحدى الولايات الاثنتي عشرة المشاركة في الدعوى، بالقرار.

وقالت ليتيتيا جيمس: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء".

وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية تُمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأمريكية، والتي كانت ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وأضرار اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، وفقدان وظائف في جميع أنحاء البلاد لو سُمح باستمرارها".

تُعد هذه القضية واحدة من سبعة طعون قانونية على السياسات التجارية لإدارة ترامب، إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.

وفي الحكم، قالت هيئة من ثلاثة قضاة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)- وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية - لا يمنحه سلطة فرضها بشكل شامل.

وكتبوا: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية. وتفشل هذه الرسوم في تأدية وظيفتها، لأنها لا تتعامل مع التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر".

وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات، منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل/نيسان، حيث تم إلغاء بعض الإجراءات أو تخفيضها في ظل مفاوضات البيت الأبيض مع الحكومات الأجنبية.

وعقب قرار المحكمة الأمريكية، ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 1.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف.

وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد قرار المحكمة. العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها.

كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل نظرائه من العملات الآمنة، بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري.مة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة، واستعادة عظمة أمريكا".