تأجيل دعوى وقف خصخصة المستشفيات الحكومية في مصر... وخالد علي: القرارات صدرت قبل القانون وتهدد حقوق المواطنينقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، والتي تطالب بوقف قرارات خصخصة بعض المستشفيات والمنشآت الصحية العامة تحت مسمى "المشاركة مع القطاع الخاص"، إلى جلسة 5 أغسطس/آب المقبل، وذلك لإعلان الخصوم بالطلبات المعدلة التي ستُضاف إلى ملف الدعوى. وتسعى الدعوى، التي تم تحريكها في سياق حالة من القلق الطبي والحقوقي المتزايد، إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية بشأن منح التزام تشغيل عدد من المستشفيات العامة لصالح مستثمرين وشركات خاصة، باعتبارها قرارات إدارية مخالفة للدستور، وتهدد منظومة الصحة العامة في البلاد.

وكشف خالد علي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن أن الدعوى المقدمة منه تطعن على قرارات طرح المنشآت الصحية العامة لإدارتها من قبل القطاع الخاص عبر نظام "منح التزام المرافق العامة"، مطالبًا بوقف تنفيذ تلك القرارات وإلغائها وما يترتب عليها من آثار. وأشار إلى أنه قبل جلسة اليوم، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 5 لسنة 2025، الذي نص على منح شركة "إليفات برايفت أكويتي" التزام تشغيل مستشفى دار السلام (هرمل)، مما استدعى تعديل الطلبات المقدمة في الدعوى لإضافة هذا القرار والطعن عليه ضمن الطلبات الجديدة.

وقدّمت الدكتورة منى مينا، أحد مقدمي الدعوى، طلبًا إلى المحكمة لمنحهم أجلاً لإدخال الطعن الجديد، فاستجابت المحكمة، وقررت تأجيل الجلسة إلى 5 أغسطس 2025، بعد أن كانت محددة سلفًا لجلسة 27 مايو/أيار، وذلك حتى يتم إعلان جميع الخصوم بالطلبات المعدلة. وأوضح خالد علي أن مستشفى دار السلام (هرمل)، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قد تم منحه لشركة "إليفات برايفت أكويتي" لتتولى تشغيله كمركز تابع للمركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسيه الدولي (GRI)"، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة.ويتيح هذا القانون للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية العامة، وتمت الموافقة عليه في 23 يونيو/حزيران 2024، بينما صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024، بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2024. وخلال جلسة ماضية، استمعت المحكمة إلى مرافعة الوكيل القانوني عن مقدمي الدعوى، الذي أكد أن الحكومة المصرية باشرت إجراءات طرح المستشفيات العامة لإدارتها من قبل القطاع الخاص قبل صدور القانون المنظم لهذه الإجراءات وقبل نشره بالجريدة الرسمية. وأشار المحامي إلى أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية فقط في يونيو/ حزيران 2024، بينما بدأت الحكومة في منح الالتزامات الخاصة بالمستشفيات منذ فترة سابقة، وهو ما وصفه بأنه مخالفة صارخة لمبدأ المشروعية، معتبرًا أن "القرارات الإدارية التي صدرت قبل صدور القانون تعد باطلة ويجوز الطعن عليها".

وأضاف المحامي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 87 لسنة 2024 في 24 يونيو/حزيران 2024، رغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من الكيانات المهنية والحقوقية على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن إصدار القانون تم دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي أو التشاور مع الأطراف المعنية، مما يمثل تطبيقًا لسياسة "فرض الأمر الواقع". كما واصلت الحكومة – وفق ما جاء في الدعوى – إجراءاتها بعد القانون، إذ أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار في 5 مايو/أيار 2024 طرح خمس مستشفيات حكومية، هي مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس، ومستشفى العجوزة، ومستشفى هرمل، ومستشفى الشيخ زايد، فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عبر موقعها الرسمي عن طرح 18 مستشفى ضمن منظومة منح التزام المرافق العامة.

الدعوى التي حملت رقم 77456 لسنة 87 ق، واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أقامها عدد من الأطباء المصريين، بينهم منى مينا، إيهاب محمد جمال الدين، رشوان شعبان، أحمد محمود الجندي، أحمد فتحي عبد العزيز، وجيهان يوسف أمين. وأكدت الدعوى أن القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة، قد صدرت قبل صدور القانون وقبل لائحته التنفيذية، بما يشكّل افتئاتاً على سلطة التشريع ومخالفة واضحة لأحكام الدستور.