أكد ناشطون مصريون في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الهولندي رفضهم القاطع لاستمرار الدول الأوروبية في تقديم الدعم السياسي والمالي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم ما وصفوه بالانتهاكات الحقوقية المستمرة.

صرح المحتجون بأن هذا الدعم يشكل إصرارًا على تجاهل معاناة آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، الذين تجاوز عددهم 60 ألف معتقل وفق إحصائيات حقوقية محلية ودولية.

أوضح المتحدثون خلال الوقفة أن الدعم الأوروبي للحكومة المصرية يتضمن مساعدات عسكرية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى برامج تعاون اقتصادي بقيمة تفوق 4 مليارات يورو، ما يعزز من بقاء النظام رغم الضغوط الشعبية. أشاروا إلى أن هذا التمويل يأتي على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مطالبين بوقف كل أشكال التعاون التي تغذي القمع والاستبداد.

لفت الناشطون إلى أن تقارير حقوقية موثوقة وثّقت مئات الحالات من التعذيب والإخفاء القسري، مشددين على أن استمرار الدعم الأوروبي يُعد مشاركة ضمنية في هذه الانتهاكات التي تستهدف المعارضين السلميين والصحفيين والمجتمع المدني. نوهوا إلى أن هناك ضغوطًا متزايدة من منظمات دولية تطالب حكومات أوروبا بمراجعة علاقاتها مع القاهرة وفق معايير حقوق الإنسان وليس المصالح السياسية فقط.

أضاف المحتجون أن الشعب المصري يعيش حالة من القمع المتزايد مع غياب أي آفاق للتغيير، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في السياسات الأوروبية تجاه النظام الحالي. وأردفوا بأن الحل يكمن في دعم قوى المجتمع المدني المصرية وتمكين الحريات الديمقراطية، بدلاً من إمداد الحكومة بموارد تساعدها على استمرار الانتهاكات.

أشار المتحدثون إلى أن الوقفة جاءت بمبادرة من تجمعات ناشطين مصريين في المهجر، مؤكّدين أن الهدف هو إيصال صوت المعاناة الحقيقية أمام صنّاع القرار الأوروبي، لوقف التعامل مع النظام كحليف استراتيجي على حساب الحقوق الإنسانية.

أكد الناشطون أن استمرار الدعم الأوروبي لحكومة السيسي يعمّق الأزمة في مصر ويُبعد فرص الحلول السياسية السلمية، داعين البرلمان الهولندي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة والتزامًا بالقيم الديمقراطية في تعاملاته مع القاهرة.

أعلن المشاركون في الوقفة أنهم سيواصلون حملاتهم الاحتجاجية في عواصم أوروبا المختلفة حتى تحقيق مطالبهم بإيقاف الدعم والتعاون مع النظام المصري، مؤكدين أن العدالة والحرية هما السبيل الوحيد لمستقبل أفضل لمصر وشعبها.