أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تأسيس المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، "دفاعاً عن الديمقراطية في تونس"، في مبادرة هي الثانية من نوعها في أيام بعد إعلان الحزب الجمهوري ونشطاء، عن تأسيس مبادرة أُطلق عليها "المنتدى". وقال بيان للرابطة والمنتدى، مساء أمس الخميس، إنّ "هذه الخطوة تأتي بعد صدمة الأحكام العبثيّة والجائرة في حق عدد من المعارضين والمعارضات وإيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب"، وأضاف "لم يعد هناك مجال للشك أنّ مسار 25 يوليو/ تموز جاء ليضع حدّاً لكل الآمال الثورية في الحرية والديمقراطية والكرامة، وإسكات أصوات المعارضين والمعارضات والنخب ونشطاء وناشطات المجتمع المدني، وإشاعة الخوف في النّفوس، وشل الجسم الاجتماعي برمته للتفرّد بالحكم".

وبحسب ما جاء في البيان، فإنّ "التجربة الديمقراطية التونسية تشهد انتكاسة مزدوجة؛ فلا المطالب الاجتماعية للثورة تحققت، ولا هي في طريق التحقق، إلى جانب مؤشرات الفقر والبطالة والتفاوتات الاجتماعية التي لا تزال على حالها"، وتابع "الهدف هو عودة الديمقراطية التي فتحت أفقها ثورة الحرية والكرامة رغم كلّ عثراتها، وهي مسؤولية وطنية وحضارية من المقام الأول (...) أصبح لزاماً النضال على مختلف الجبهات وبلا كلل وبكل الوسائل السلمية لتجميع الطاقات والأصوات ووقف التعسّف والقمع والعبث بمؤسسات الدولة ووضع حدّ للتهديدات والتخريب الممنهج".



من جانبه، قال القيادي في حركة النهضة محسن السوداني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإعلان عن مبادرات مؤشرات إيجابية تدل على تشكل نوع من الوعي الجماعي لدى الفاعلين في المشهد السياسي، وأن السبيل الأنجع لمقاومة الانقلاب هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي حول برنامج عمل لاستعادة المسار الديمقراطي"، مؤكداً أن "هذه القناعة تأخرت نسبياً". وأضاف السوداني أنّ" المشهد لم يتضح بعد وأنه لا تزال هناك بعض الخلافات التي تشق صفوف الفاعلين. مبادرتا الجمهوري وتليه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة إيجابية، ونقطة مهمة لالتقاء الفاعلين السياسيين بعد فرقة قبل الانقلاب وبعده".

وتابع "تبين للجميع أنّ ما حصل في 25 يوليو بقطع النظر عن التسميات؛ مضر بالعملية السياسية، وحتى قيم الديمقراطية، وبالدولة نفسها، فالدبلوماسية ضعيفة ومؤسسات الدولة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة"، مشيراً إلى أن "تعدد المبادرات من شأنه إضعافها، ولكن طالما هناك وعي باستئناف المسار الديمقراطي والتجربة الديمقراطية، وطالما هناك إجماع يتشكل بقطع النظر عن الاختلافات التي ستظلّ موجودة فإن هذه الخطوات إيجابية. صحيح هي لا تزال دون المأمول ولم يلتئم المشهد العام في تونس بما يجعل أن هناك قوة ضاغطة، لكنّنا في الطريق الصحيح ولا يمكن إلا تثمين هذه المبادرات".

وحول رفض البعض في تونس مشاركة حركة النهضة، رد قائلاً إنّ "التوجس هو من بقايا النفس الإقصائي لدى البعض تجاه النهضة وهو موجود بتفاوت بين الحدة والقوة.. البعض يرفض النهضة حتى في الحد الأدنى رغم أن التجربة أثبتت أن موقف الحركة منذ بداية الانقلاب انتهى إليه البعض بعد 3 و4 سنوات"، مشيراً إلى أنه "من خلال المبادرتَين على الأقل ومن خلال البيانات، الحساسية تجاه النهضة خفت كثيراً وهي مسألة إيجابية على أمل أن تعقبها خطوات عمل ملموسة".

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 فرض الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسَي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور وترسيخاً لحكم فردي مطلق".

أما القيادي في حزب العمال، الجيلاني الهمامي، فقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مبادرة الحزب الجمهوري تذكّر بمبادرة قام بها الحزب نفسه في الماضي أي في عهد زين العابدين بن علي، وكان اسمها منتدى الموقف. المبادرة حالياً شبيهة بذلك، ويُفهم منها أنها موجهة أساساً لمناضلي وقدماء الحزب ممن غادروه، ربما لتجميع الصفوف مع الانفتاح على بعض المستقلين وقوى المجتمع المدني وبالتالي هي غير موجهة لبقية الأحزاب ومكونات المشهد السياسي"، موضحاً "نحن بصدد دراسة مبادرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى".

وحول تشتيت الجهود من خلال تعدد المبادرات، رد أنّ "التشتت نسبي وكذا الإجماع لأنه لا يوجد إجماع في المطلق طالما أن الساحة السياسية متنوعة بشكل يصعب فيه تجميع الجميع"، مبيناً أن "هذا لم يحصل في الماضي ولن يحصل مستقبلاً، والسياسة تعني تعدد المواقف وتنوع المشاريع، والتشتت أيضاً يبقى نسبياً لأن الاختلاف موجود، وتونس بلد لا يمكن فيه اتفاق الجميع حول برنامج واحد وموقف وسياسة واحدة".

والثلاثاء الماضي، أعلن عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في تونس ونشطاء مدنيون، عن تأسيس مبادرة لمواجهة الاستبداد والتصدي للانقلاب على مكتسبات الثورة، وأكد بيان صادر عن "المنتدى"، أنه "سيكون إطاراً نضالياً في العاصمة وفي الجهات، يشارك في كل التحركات الميدانية ويساهم في توجيهها نحو فعل تغييري ملموس، وصوتاً مقاوماً لكل أشكال القمع والتوظيف السياسي للقضاء والإعلام، وآلية لتوحيد القوى التقدمية والديمقراطية في مواجهة النظام الأحادي".

بدوره، أكد عضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "لم نتلقَّ رسمياً دعوة للمشاركة في أي مبادرة"، معتبراً أن "المبادرات مهما تعددت تبقى إيجابية ويبدو أنها بدأت تتجاوز المحرمات التي كانت سائدة في الخطاب السياسي خلال المرحلة السابقة والتي كانت على أساس أيديولوجي"، وبيّن أن "تعدّد المبادرات قد لا يثير إشكالاً ولكن ربما مع تقدم الحوارات سيكون من المطلوب التنسيق فيما بينهما حتى تفرز مبادرة سياسية قادرة على تجميع الفاعلين السياسيين حول مشترك وطني".

وأكد الشعيبي أنه "من خلال كلا المبادرتَين ليس هناك حالياً أي دعوة مباشرة للأحزاب السياسية في تونس ويبدو أن مبادرة الحزب الجمهوري هي مبادرة شبابية أكثر منها حزبية"، مضيفاً أنّ "مبادرة الرابطة والمنتدى لا تخلو من غموض لأنه لم يجرِ توضيح المقصود بالفاعلين السياسيين، وهل هي القوى المنظمة كالأحزاب أو الشخصيات السياسية".