ي سياق نهج أكثر صرامة إزاء الهجرة، أصدر وزير داخلية ألمانيا الجديد ألكسندر دوبريندت أمراً بمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد، بمن فيهم طالبو اللجوء، وإبعادهم عن الحدود. وقد أتى قرار الوزير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، في اليوم الأول من عمل الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس الذي يُعرَف بتشدّده في ملفّ الهجرة. وبرّر دوبريندت الأمر الذي أصدره بأنّه "لضمان قدرة الشرطة على تنفيذ بعمليات الإبعاد"، مشيراً إلى استثناءات تطاول "الفئات الضعيفة"، بما في ذلك الحوامل والأطفال. وتحدّث عن "فرض النظام"، مشدّداً على أنّه "لا بدّ من إيلاء النظام أهمية وقوة أكبر من الماضي".

ويفي دوبريندت، في قرار اليوم، بالوعد الذي قطعه الأسبوع الماضي القاضي بتشديد الرقابة على حدود ألمانيا وزيادة عدد المهاجرين الذين تُرفَض طلبات لجوئهم بعد تولّيه منصبه، علماً أنّه كان قد صرّح بـ"وجوب تخفيض أعداد المهاجرين غير الشرعيين". وهكذا يأتي أمره ليلغي تعليمات صادرة في عام 2015 كانت تسمح بدخول مواطني دول ثالثة غير مسجلين، بهدف الحدّ من الهجرة غير النظامية. يُذكر أنّ التعليمات المشار إليها صدرت في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، التي وصل في خلال حكمها مئات آلاف من طالبي اللجوء إلى ألمانيا، كثيرون منهم هربوا من الحرب في سورية.

وبينما أشار وزير داخلية ألمانيا الجديد إلى أنّ أعداد طالبي اللجوء ما زالت "مرتفعة جداً"، أفاد، في تصريحات صحافية، بأنّ قراره "مسألة تتعلق بالوضوح والاتّساق والسيطرة"، علماً أنّ صحيفة بيلد الألمانية كانت أولى الوسائل الإعلامية التي نشرت الخطط الجديدة في وقت سابق من اليوم. وبالتالي يبدو دوبرينت راغباً في تطبيق نهج أكثر صرامة من أسلافه بخصوص ملفّ الهجرة.

وفي هذا الإطار أعطى أوامره لتعزيز قدرات الشرطة الألمانية عند الحدود، عبر رفدها بنحو ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفدرالية، الأمر الذي يرفع عديد عناصر إنفاذ القانون المكلّفين منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفاً، بحسب ما جاء في تقرير صحيفة بيلد. من جهته، أفاد رئيس نقابة الشرطة المسؤول عن الشرطة الفدرالية أندرياس روسكوبف، في تصريح إلى صحيفة راينشه بوست، بأنّ "حشد القوات على الحدود بدأ بناء على تعليمات شفوية" من وزارة الداخلية.وكانت وزيرة داخلية ألمانيا المنتهية ولايتها نانسي فيزر قد توقّعت، يوم الأحد الماضي، أن يتراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد في عام 2025 الجاري. وشرحت، في تصريحات صحافية، أنّ "في حال استمرّ تراجع الهجرة غير النظامية بالمستوى الحاد نفسه، الذي تمكنّا من تحقيقه في العامَين الماضيَين، فقد ينخفض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا إلى نحو 100 ألف هذا العام".ويُعَدّ رفض طالبي اللجوء عند الحدود أمراً مثيراً للجدال من الناحية القانونية، وينصّ اتفاق الائتلاف بين المحافظين بزعامة ميرتس والاشتراكيين الديمقراطيين على ضرورة اتّخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الدول المجاورة. يُذكر أنّ ميرتس كان قد وعد، قبيل الانتخابات الاتحادية في ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي، بشنّ حملة صارمة على الهجرة.

وتشير بيانات مكتب الهجرة الاتحادي إلى أنّ المرّة الأخيرة التي انخفض فيها عدد طلبات اللجوء إلى أقلّ من 100 ألف طلب كان في عام 2012. وفي عام 2024، سُجّل عدد طلبات أقلّ بقليل من 251 ألف طلب، علماً أنّه كان يبلغ نحو 352 ألف طلب في العام الذي سبقه.