قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في بلاده، وذلك لتوفير المال نظرا لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية. وأضاف ساويرس في مؤتمر في أبوظبي، اليوم الأربعاء: "سأكون مهذبا وأقول إن لدينا رئيسا طموحا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات".

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصب في عام 2014 تنفق مصر بسخاء على مشروعات لتطوير البنية التحتية تحت إشراف الجيش، ويقول الرئيس إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، وتشمل عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار. وأكد ساويرس أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، وأضاف أنه إذا اندمجت بورصات الإمارات، فإن السيولة ستكون أكبر وستصبح الشركات حريصة على إدراج أسهمها في المنطقة. وتوجد في الإمارات ثلاث بورصات، سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وتعد عائلة ساويرس، التي ينتمي إليها نجيب، الأغنى عربيا بنحو 11.6 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس المتخصصة في الثروات، التي أكدت أن صافي ثروة نجيب ساويرس بلغ في بداية العام الجاري نحو 3.8 مليارات دولار. ويتولى نجيب ساويرس إدارة مجموعة أوراسكوم "Orascom TMT Investments"، كما يشرف على شركة "La Mancha" القابضة، المتخصصة في استثمار الموارد المتعلقة بالعائلة، واستثمارات واسعة في شركات التعدين ومناجم الذهب، وأكد في لقاء إعلامي، مساء أمس الثلاثاء، أن نصف استثماراته باتت في مناجم وشركات التنقيب عن الذهب. ونقلت عائلة ساويرس خلال العامين الأخيرين الإدارات المركزية لشركاتها إلى دبي وأوروبا، وفضل رموزها التوجه إلى استثمارات في السعودية ومناجم الذهب في أفريقيا.

وسبق أن أكدت رئاسة الجمهورية في 2023 حصول شركات "آل ساويرس" على مشروعات بقيمة 75 مليار جنيه على مدار عشر سنوات، بمشاركتها الجيش والحكومة في بناء مشروعات البنية الأساسية بالدولة، تشمل الطرق والجسور والأنفاق ومشروعات القطارات والمونوريل والإسكان.وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وأيضاً بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي قلصت إيرادات قناة السويس.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو/حزيران 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014. وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.