تقدم عدد من سكان منطقة الزمالك في القاهرة باستغاثات عاجلة للمسؤولين، مطالبين بوقف ما وصفوه بالاعتداء على حديقة المسلة التاريخية.

طالب السكان بضرورة وقف تحويل الحديقة إلى مشروع تجاري يشمل سلسلة من المطاعم والمقاهي تديره شركة استثمارية خاصة.

وقع أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص على عريضة تعبر عن رفض السكان التام للمشروع الاستثماري الجاري تنفيذه في الحديقة.

دعا الموقعون إلى تشكيل لجنة متخصصة في مجال التراث والحدائق لإعادة ترميم الحديقة والحفاظ على شكلها التراثي الذي كان قبل عام 2021.

استعرض السكان تفاصيل الاعتداء على الحديقة، موضحين أن أول محاولة للتدخل في الحديقة تمت في عام 2021، حينما تم اقتراح إنشاء مشروع العجلة الدوارة. أكد السكان أن المشروع توقف آنذاك بعد سلسلة من الاعتراضات الواسعة التي اعترضت على مكان وجدوى المشروع.

أشار البيان إلى أن الحديقة أنشئت خلال فترة حكم الخديو إسماعيل على مساحة تقارب أربعة أفدنة، وتعتبر من الحدائق التاريخية التراثية التي تم إدراجها في سجل العقارات ذات الطابع المعماري المميز. جاء ذلك بموجب قرار صدر عن وزير الإسكان والمرافق العمرانية في عام 2020.

تقدم السكان المتضررون يوم 28 فبراير الماضي بمحضر رسمي لإدارة قصر النيل، يحمل الرقم 901، يطالبون فيه بوقف الأعمال الجارية فورًا، واصفين ما يجري بأنه تعدٍ صارخ ومخالفة واضحة للدستور والقوانين.

أوضح السكان أن الأعمال التي تقوم بها الشركة المسؤولة تتعارض مع المعايير والأسس المقررة لترميم الحدائق التراثية، وأن الشركة قامت بإزالة المساحات الخضراء واستبدلتها بمباني خرسانية دائمة، وهو ما يعد تغييرًا جذريًا لطبيعة الحديقة.

شدد البيان على أن هذه الأعمال تتناقض مع حقوق أهالي المنطقة المنصوص عليها في الدستور المصري، وخاصة المواد 45 و46 و50 التي تكفل حق الحفاظ على المساحات الخضراء والتراث التاريخي.

أشار البيان أيضًا إلى أن ما تقوم به الشركة مخالف لكل من قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التراث المعماري.

أكد السكان أن تلك التعديات جاءت بعد أربعة أشهر فقط من استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في نوفمبر الماضي.

أوصى المنتدى بضرورة الحفاظ على المساحات العامة داخل المدن واعتبارها متنفسًا رئيسيًا للسكان، كما شدد على أهمية إشراك السكان في إدارة هذه المساحات.