أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، في قرار يتجاهل تحذيرات المنظمات الحقوقية التي حذرت في وقت سابق من الإعادة القسرية للسوريين إلى بلادهم.

يأتي قرار عون بعد أن وضعت الحكومة خطة إعادة اللاجئين السوريين؛ إذ كشف وزير المهجّرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين أنه ضمن خطة لبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا.

ولطالما دعا مسؤولون بالحكومة اللبنانية إلى "ضرورة عودة النازحين السوريين (كما تسميهم) إلى بلدهم؛ لأن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل أعباء هذا الملف؛ الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وتشكو الحكومة اللبنانية من ضعف المساعدات المالية التي تقدمها الأمم المتحدة مقارنة بكلفة الاحتياجات، فمثلاً في عام 2021 تلقى لبنان مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل 2 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هدد في يونيو/حزيران 2022 بأن لبنان سيعمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق "القانونية اللبنانية"، في حال عدم تعاون المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين إلى بلدهم.

اللاجئون السوريون لبنان
لاجئون سوريون في مخيم البقاع بلبنان/ رويترز
وبعد يومين، ردت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في بيان، ذكّرت فيه بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.

وعلى مدى السنوات الماضية قام لبنان بعدة محاولات لإعادة قسم من النازحين إلى بلادهم لكنها لم تكلل بالنجاح، أما اليوم وفي ظل الضغوط الاقتصادية والمالية على البلاد، ترى السلطات أن إعادة اللاجئين ضرورة لا تحتمل التأجيل.

تحذيرات حقوقية من الإعادة القسرية للسوريين

واصطدمت الخطة اللبنانية بخصوص إرجاع اللاجئين السوريين برفض المجتمع الدولي حتى الساعة، وبحسب شرف الدين فإن الأمم المتحدة "ترى أن الأمن في سوريا لم يستتب بعد، ولذلك تطلب من لبنان التريث في تنفيذ إجراءات إعادة النازحين".

وبخصوص ملف اللاجئين "السياسيين" السوريين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، قال شرف الدين، إن "على المفوضية بحسب الأعراف والقوانين الدولية أن تؤمن وصولهم إلى بلد آمن".

ولفت إلى أنه في العام الماضي "جرى تأمين 9 آلاف لاجئ سياسي، من خلال انتقالهم من لبنان إلى بلد ثالث (لم يوضحه) عبر الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "المنظمات الدولية وعدت بتأمين عدد أكبر في السنوات المقبلة".