زيادات غير مسبوقة لأسعار الخضار والفواكه في الجزائر

مختصون يقولون إن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يرجع بشكل رئيسي إلى غياب المخططات الوطنية للإنتاج الزراعي، وتزايد عمليات المضاربة.

غلاء ينهك محدودي الدخل

الجزائر- ترتفع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق الجزائرية بشكل لافت للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات تفتيش مفاجئة بهدف إعادة التوازن للسوق.

وقال خبراء مختصون إن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يرجع بشكل رئيسي إلى غياب المخططات الوطنية للإنتاج الزراعي، وتزايد عمليات المضاربة فضلا عن الاحتكار في شبكات التخزين والتبريد وجشع البعض من التجار.

وبرّرت السلطات الجزائرية الارتفاعات إلى جشع التجار والعواصف الثلجية التي ضربت البلاد في يناير الماضي، وهو ما تسبب في خسائر بالمحاصيل مع عدم تمكّن الفلاحين من جنيها في الوقت المناسب.

ولجأت الحكومة الجزائرية، تحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع عائدات البلد من النقد الأجنبي، إلى نظام الرخص المسبقة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات، شملت السيارات ومواد البناء (إسمنت وحديد ورخام وبلاط وغيرها) ثم لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائية.

وتسببت الزيادات غير المبررة في زيادة معدل التضخم في الجزائر خلال يناير الماضي بواقع 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب أرقام رسمية لجهاز الجمارك الجزائري.

ولجأت وزارتا التجارة والفلاحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الاستقرار للأسعار. وأعلنت وزارة التجارة الشهر الجاري أنها ستشدد الرقابة على المضاربين، وستفرض التعامل بإظهار أسعار المنتجات ومراقبة مدى مطابقتها للقوانين.

وأشارت السلطات الجزائرية في 8 مارس الجاري إلى إنها حجزت 21 ألف طن من البطاطس في غرف للتبريد بمحافظة عين الدفلى 150 كيلومتر (غربي العاصمة)، وقالت إنها كانت بحوزة مضاربين.

وبيّن محمد الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين (مستقلة) أن الارتفاع في أسعار عديد المنتجات الاستهلاكية يعود إلى غياب مخطط وطني للإنتاج الزراعي، ووجود مضاربة واحتكار في شبكات التخزين والتبريد.

وأضاف بولنوار “الجزائر تعاني من خلل بين العرض والطلب نظرا لغياب مخطط إنتاج وطني يتماشى دوما مع الطلب المتزايد”، مشيرا إلى أن وفرة المنتجات الزراعية يلازمها دوما خلل ما حسب فصول السنة.

وذكر بولنوار أن هناك عمليات مضاربة واحتكار على مستوى شبكات التخزين التابعة لوزارة الفلاحة، يضاف إليها عدم ضبط وتحديد هوامش الربح لكل طرف من المنتج وصولا للمستهلك النهائي.