الجزائر: مراقبون أوروبيون يشيدون بالانتخابات التشريعية رغم وجود بعض القصور

أشاد مراقبون من الاتحاد الأوروبي بالانتخابات التشريعية في الجزائر التي أعلنت نتائجها الجمعة وأسفرت عن فوز جبهة التحرير الوطني على الرغم من وجود بعد القصور.

وجاءت هذه الإشادة في الوقت الذي أبدت قوى المعارضة شكوكا في حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات وهو ما تنفيه السلطات.

وقال خوسيه إجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الجزائر إنه "كانت هناك أوجه قصور في بعض النواحي الفنية للانتخابات ولكن كانت هناك العديد من النقاط الايجابية أيضا".

وأضاف سالافرانكا أن "هذه الانتخابات تمثل خطوة أولى على طريق الاصلاح ".

وردا على مزاعم بوقوع تلاعب، قال سالافرانكا إن "الجزائر لديها نظام لكشف أي انتهاكات وإذا حدث ذلك فسيرجع الأمر للنظام القضائي لاتخاذ قرار بخصوص الاجراء الذي يمكن اتخاذه".

وكانت جبهة التحرير الوطني قد فازت في الانتخابات بحصولها على 220 مقعدا في البرلمان فيما حل تحالف الأحزاب الإسلامية في المركز الثالث.

وقال وزير الداخلية الجزائر دحو ولد قابلية في مؤتمر صحفي إن "حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصل على 220 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي فيما حل تحالف الاحزاب الاسلامية في المركز الثالث".

وأوضح ولد قابلية أن "التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى جاء في المركز الثاني بحصوله على 68 مقعدا، فيما حصل تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية بينها الإخوان المسلمون على 48 مقعدا".

يشار الى ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لجبهة التحرير التي يقودها فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم.

اتهام بالتزوير

وتعتبر هذه النتائج مفاجئة بالنظر إلى توقعات أحزاب المعارضة التي راهنت على حدوث تغيير للخارطة السياسية مع موجة الربيع العربي.

وبالمقارنة مع انتخابات 2007 فإن التغيير لم يحدث حيث حافظت جبهة التحرير على المركز الأول والتجمع الوطني الديموقراطي على المركز الثاني والإسلاميون على المركز الثالث في البرلمان.

واتهم الإسلاميون السلطة بتزوير نتائج الانتخابات لمصلحة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وقال عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وهي أهم قطب في تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاث أحزاب إسلامية رئيسية دخلت بقوائم موحدة في الإنتخابات الحالية، في مؤتمر صحفي عقده: "لقد حدث تزوير للنتائج الحقيقية للإنتخابات".

وأضاف "النتائج المعلنة في بعض الولايات لا تعبّر عن الحقيقة، هناك مخابر تعمل على المستوى المركزي زوّرت النتائج في مختلف الولايات".

وأشار إلى أن "العسكريين صوتوا بالجملة لصالح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي" منددا بما وصفه "بالتزوير المنظم في هياكل ومؤسسات الدولة".

واعتبر مقري أن "هذه التجاوزات ستؤثر على الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية".

وحمّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما حدث قائلا: "نحن نحمّل رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى مسؤولية ما يحدث" معتبرا أن "تقاليد التزوير لا تزال مستمرة".

يذكر أن السلطات الجزائرية أوكلت مهمة الاشراف على الانتخابات الى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر.

كما دعت اليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.