ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية، بعدم منح استخدام التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي بغرض تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة أو تجديدها أو إتاحتها، بما يشمل الفضة والبلاتين، مع إلزامها بتصفية المديونيات القائمة المرتبطة بهذه العمليات وعدم إعادة استخدامها في تمويل معاملات مماثلة.

ووفقاً لكتاب دوري وقّعه طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، تأتي التعليمات تنفيذاً لتعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر/أيلول 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي حظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة، باعتبارها أدوات استثمارية لا تندرج ضمن السلع الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقاً للقانون.

اسأل عربي
تعمق أكثر في هذا الموضوع
محادثة جديدة
×
اسألني...

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

وأكد البنك المركزي استمرار التزام البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للشركات الخاضعة لرقابتها، أو إجراء عمليات توريق أو الدخول في ترتيبات تمويلية معها. ويجب أن تفيد الهيئة بالتزام الشركة بالقواعد المنظمة للنشاط المرخص لها بممارسته، وعدم وجود مخالفات أو تدابير أو جزاءات إدارية قائمة بحقها، وفقاً للكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025.
البنك المركزي المصري يشدد ضوابط تمويل شركات التنمية العقارية
وفي سياق متصل، شدد البنك المركزي الضوابط الخاصة لتمويل شركات التنمية العقارية، لتشمل التحقق من الوضع القانوني للأرض التي يقام عليها المشروع، ومدى توافر الملكية أو حق الانتفاع بها، إلى جانب دراسة المشروع وتقييم جدواه ومخاطره، وفحص الجدارة الائتمانية للشركة وقدرتها على السداد، والسيولة والتدفقات النقدية المتوقعة والضمانات المقدمة. وتستهدف هذه الضوابط إخضاع قرارات التمويل لمعايير تتجاوز قيمة الأرض أو الوحدات العقارية باعتبارها ضماناً للقرض، لتشمل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ومدى قابلية المشروع للتنفيذ وتحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد.

خطاب من البنك المركزي المصري في القاهرة، 12أكتوبر 2026
خطاب من البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في السوق المحلي
ويفرّق الإطار الرقابي بين تمويل شركات التنمية العقارية التي تنشئ الوحدات بغرض البيع، والتمويل العقاري المقدم للأفراد لشراء الوحدات السكنية، إذ يخضع كل منهما لقواعد وضوابط تتناسب مع طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به. تعكس التعليمات الأخيرة تشديد الرقابة على توظيف التسهيلات المصرفية لدى الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء من خلال منع استخدامها في معاملات حظرها المنظم، أو التأكد من استيفاء الشركات متطلبات الالتزام الرقابي قبل منحها التمويل أو تجديده. ويأتي تشدد البنك المركزي وسط التوسع السريع في نشاط التمويل الاستهلاكي، وما يثيره من مخاوف بشأن تراكم الالتزامات على العملاء وانتقال مخاطر التعثر إلى البنوك التي تمول شركات القطاع، خاصة مع تعدد جهات الإقراض وإمكانية حصول العميل على تمويلات متزامنة من أكثر من جهة. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال النصف الأول من 2026 نحو 71.8 مليار جنيه، بزيادة 88.5% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي التمويل الممنوح عبر هذا النشاط 96.3 مليار جنيه خلال 2025.