أحدثت عودة الدكتور سعدالدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إلى القاهرة نشاطا فى أروقة المركز، حيث يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن صدور تقريره السنوى حول: «المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى العالم العربى ٢٠٠٩»، بحضور إبراهيم فى أول مشاركة له فى فعاليات المركز عقب عودته للبلاد بعد غياب تجاوز ٣ سنوات.

ويرصد التقرير حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين العرب، كما يتضمن تقريرا مفصلا عن أوضاع الأقليات الدينية والإثنية فى البلدان العربية.

كان المركز أعلن أنه حصل على منحة مالية من مؤسسة المستقبل لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وقام بتأسيس اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتى تتكون من الجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظات الجمهورية المختلفة، مطالبا بسرعة التقدم للانضمام للجنة وإعداد بروتوكول التعاون مع هذه الجمعيات ببيان واجباتها خلال فترة المراقبة.

فى سياق مواز أعلن عدد من منظمات المجتمع المدنى عن مراقبتها الانتخابات المقبلة، وقرر الائتلاف المدنى للإصلاح الديمقراطى « شارك»، البدء فى تدريب عدد من الكوادر الشبابية المتطوعة تمهيداً لعملية المراقبة الشعبية للعملية الانتخابية التى تنوى منظمات الائتلاف القيام بها فى إطار إعلانه عن مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وبدأ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تنفيذ مشروع لمتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال رصد القنوات التليفزيونية والصحف مختلفة التوجهات ممثلة فى ١٦ جريدة ومجلة مطبوعة و١٠ محطات تليفزيونية وفضائية وتغطيتها لمراحل العملية الانتخابية على مدار شهرين كاملين.

من جانبها انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بشن حملة اعتقالات «جائرة» على منازل مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال ٦ منهم على خلفية دعوتهم للمواطنين بالمشاركة فى التوقيع على مطالب الإصلاح الديمقراطى السبعة التى تدعو لها الجمعية الوطنية للتغيير.

وذكرت الشبكة فى بيان لها أمس أن أجهزة الأمن بدأت تشن حملات متتالية لقمع المطالبين بالإصلاح والديمقراطية، و«كأن مطالب الإصلاح أصبحت هى الجريمة الأكبر لاسيما خارج مدينة القاهرة».

وحذر البيان من بدء أجهزة الأمن توجيه «ضربة موجعة للديمقراطية والحق فى المشاركة وحرية التعبير فى مصر»، وتوسيع دائرة سجناء الرأى والضمير باعتقال مواطنين لم يمارسوا سوى حقهم المشروع فى المطالبة بالإصلاح الديمقراطى بشكل سلمى، معربا عن عدم احترام الحكومة المصرية للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، و أن سد المنافذ السلمية والشرعية لن يجلب على المجتمع المصرى سوى العنف وفقدان الأمل فى أى إصلاح حقيقى، كما يفتح الباب للفوضى التى تهدد المجتمع بأسره.