تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بتنحية نيابة المطرية الجزئية عن مباشرة التحقيقات في واقعة دهس فتاة تحت عجلات سيارة كان يستقلها مجموعة من أفراد شرطة المطرية، لدى توجهم للقبض على زوجة شقيقها.

وطالبت اللجنة في بلاغها بندب قاض للتحقيق في واقعة مقتل رضا شحاتة أثناء عملية القبض على زوجة شقيقها المواطنة أمال حسين عبد العال بموجب أمر ضبط وإحضار صادر من نيابة المطرية ليس له أثر بأوراق القضية، حسب قولها.
وطالب البلاغ السماح بسماع شهادة 17 مواطنًا من شهود الواقعة أرفقت أسماءهم بالبلاغ وصور بطاقاتهم الشخصية، وكذلك ضم كافة تسجيلات حلقة برنامج "العاشرة مساء" للإعلامية منى الشاذلي إلى أوراق القضية وتمكين هيئة الدفاع عن المجني عليها من الحصول على صورة رسمية من كامل أوراق التحقيقات وعدم حجب أي منها.
ودعا البلاغ المقدم إلى مساءلة نائب مأمور قسم الشرطة عن قيامه بعمل من أعمال التحقيقات والتحقيق مع الرائد وليد نجا بشأن المعلومات الكاذبة التي أوردها بمذكرته التحريرية المرفقة بأوراق القضية.
ووقع الحادث في منطقة عرب الحصن بالمطرية أثناء توجه قوة من مباحث المطرية لإلقاء القبض على متهمة في قضية سرقات، تنفيذًا لقرار النيابة، مستقلين سيارة ميكروباص غير تابعة لوزارة الداخلية.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أسرة المجني عليها والشهود من "بطش" رجال الشرطة بقسم المطرية والتهديدات المستمرة.
وكانت نيابة المطرية قد وجهت تهمة القتل الخطأ للسائق، الذي كان يقود السيارة التي كان يستقلها رجال الشرطة، وتسببت في دهس الضحية، بينما قررت صرف الضابط وأمناء الشرطة من سراي النيابة بعد الاستماع إلى أقوالهم، والتحفظ على السيارة الميكروباص.
واتهمت لجنة الحريات، نائب قسم المطرية العقيد طارق صلاح بالافتئات على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية، وقيامه بـ"بتصرف عجيب" قاصدًا تغيير وجه الرأي العام في الدعوى وتحويل مسار الحقيقة، بأن قام بإجراءات المواجهة والتحقيق وتوجيه الاتهام للسائق بالتسبب خطئًا في قتل الضحية، وأشارت إلى "تعمده" أيضًا طمس معالم الحقيقة وعدم سؤال الشهود عن وقت حدوثها تحديدًا بشكل يدعو إلى الريبة.
ولفتت إلى أنه ومنذ وقوع الحادثة، يتعرض أقارب الضحية وأهالي المنطقة للتهديد المستمر، وتوجيه تحذيرات لشهود الواقعة من مغبة إدلائهم بأقوالهم أمام جهات التحقيق لسرد ما رأوه، حيث سيكون مصيرهم الاستقرار خلف القضبان.
وسردت اللجنة وقائع التحقيق في القضية، حيث قام محمد حبيب وكيل النائب العام بالانتقال لموقع الحادث وإجراء المعاينة، ومن ثم انتقل إلى ديوان القسم واتخذ من غرفة مأمور القسم غرفة تحقيق.
وأشارت إلى أن التحقيقات جرت "في جو ملبد بغيوم الإرهاب والإكراه المعنوي" حيث قام وكيل النيابة بسؤال الشهود بديوان القسم، بعد أن أكرهوا من رجال المباحث على الإدلاء بأقوال منافية للواقع تحت تهديدهم بتلفيق قضايا الاتجار بالمخدرات، للإدلاء بأقوال من شأنها تبرئة ساحة قوة المباحث المسئولة مباشرة عن وفاة الضحية.
وأضاف البلاغ أنه بمتابعة مجريات التحقيق بمعرفة حسام هنداوي المحامي ووكيل أسرة المجني عليها ومحامي منظمات المجتمع المدني ولجنة الحريات بنقابة المحامين، تم التقدم بطلب رسمي لوكيل نيابة المطرية طالبًا التصريح له بالحصول على صورة رسمية من أوراق التحقيقات مبديًا استعداده لسداد الرسوم المقررة قانونا ذلك، استنادًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية والكتاب الدوري لتعليمات النائب العام.
وأوضحت أن وكيل النائب العام سمح لمحامي أسرة الضحية بسداد الرسوم المقررة لاستلام صورة من أوراق التحقيقات وسدد الرسم بموجب القسيمة رقم 528278 بتاريخ 10/11/2007، لكن المحقق امتنع عن تسليم الصورة حتى يوم 14/11/2007 فيما اعتبرته "مماطلة للدفاع"، مؤكدًا أن ذلك من سلطاته التقديرية وأنه غير ملزم بتسليم الصورة حتى وإن سددت الرسوم.

وأكدت أن المفاجأة جاءت بعد أن تسلمت هيئة الدفاع الصورة الرسمية بعد أيام من "المماطلة غير المبررة قانونًا"، حيث فوجئت هيئة الدفاع بأن الأوراق خلت من كثير من الأوراق المهمة والتي تعتقد أنها حجبت عنهم عمدًا، ومنها معاينة السيارة مرتكبة الحادث وأقوال العديد من الشهود والرسم الكروكي التقرير الطبي الشرعي الخاص بالوفاة وغيرها من الأوراق.
وقالت لجنة الحريات إنه بجلسة تحقيق يوم 13/11/2007 فوجئت هيئة الدفاع عن المجني عليها بقيام وكيل النائب العام بتنحيتها خارج غرفة التحقيقات، وذلك أثناء الاستماع إلى أقوال أحد الشهود والذي تفاجأت هيئة الدفاع بعد ذلك بأنه أدلى بشهادة غير التي أرادها، حسب قولها.