قال البنك الدولي في أحدث بياناته الاقتصادية إن مصر ملزمة بسداد نحو 10.6 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام 2026 والذي يشمل أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. بينما ترتفع في الربع الرابع من العام إلى 12 مليار دولار؛ إذ تشمل استحقاقات لبعض السندات الدولية قصيرة الأجل وقروض متوسطة، بينما بلغت في الربع الثاني نحو 16 مليار دولار ليصل إجمالي الديون المستحقة على مصر من بداية إبريل/نيسان الماضي حتّى نهاية ديسمبر/كانون الاول المقبل نحو 38.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية العام 2025 نحو 163.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري نحو 55,07 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وتستهدف موازنة مصر للعام المالي الجديد 2026/2027 الذي يبدأ أول يوليو/ تموز المقبل، خفض أعباء الدين، من خلال تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وكذلك خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة. ​​وتستهدف الموازنة إيرادات بنحو 4 تريليونات من الجنيه مقابل مصروفات متوقعة بنحو 5.1 تريليونات من الجنيه.

ويبدأ العام المالي في مصر بدايو يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وأعلن صندوق الدولي الشهر الماضي عن اتفاق مبدئي بشأن مراجعته السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يمهد الطريق أمام القاهرة للحصول على تمويل يزيد عن 1.6 مليار دولار. وأبقى البنك المركزي المصري أول من أمس الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من أول يوليو/تموز 2025 إلى نهاية مايو/أيار 2026 (10 أشهر) لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومن السنة وبزيادة بلغت 31.2%. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال مايو 2026 إلى نحو 3.9 مليارات دولار من 3.4 مليارات دولار خلال الشهر المماثل من 2025 وبارتفاع 13.5%.

وخفض صندوق النقد الدولي الخميس، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/ 2027 إلى 4.4%، بتراجع قدره 0.4% عن توقعاته السابقة الصادرة في إبريل/ نيسان الماضي، في حين رفع تقديراته لنمو العام المالي المنتهي منذ أسبوعَين 2025/ 2026 إلى 4.6% بدلاً من 4.2%، في إشارة إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل من المتوقع خلال العام الماضي، متوقعاً أن تواجه مصر ظروفاً أكثر صعوبة خلال العام الجاري.