طلبت إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا الخميس التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو 6 آلاف سوري يعيشون في الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل -في مذكرة عاجلة من المحكمة العليا- إلغاء قرارِ قاضيةٍ صدر في نوفمبر/تشرين الثاني ومَنَع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها لإنهاء هذه الحماية للمهاجرين، حيث سبق أن انحازت المحكمة إلى الإدارة في المرتين السابقتين اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

ويعتبر وضع الحماية المؤقتة تصنيفا إنسانيا يكفله القانون الأمريكي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل، ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وسبق أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب لإنهاء وضع الحماية للمهاجرين من 12 دولة، ومنها سوريا، وانتهى الأمر بدعاوى مماثلة إلى أحكام قضائية تمنع حاليا إنهاء الحماية للأشخاص من دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم -التي عينها الرئيس الجمهوري ترمب- في سبتمبر/أيلول أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن الوضع هناك "لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين السوريين العائدين".

وكانت القاضية الأمريكية كاثرين فايلا قد منعت إدارة ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، ورفضت محكمة استئناف أمريكية في نيويورك في 17 فبراير/شباط وقف هذا الأمر.

وقالت وزارة العدل -في مذكرة- إن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أوامر ‌المحكمة العليا السابقة، في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا في برنامج الحماية المؤقتة، واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى الحجج فيه، نظرا "لتجاهل ‌المحاكم ‌الأدنى درجة المستمر" لإجراءات المحكمة العليا.

وبدورها، قالت الإدارة الأمريكية إن البرنامج أسيء استخدامه، وإن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.