وافق على أطفال الأنابيب وجرم استئجار الأرحام

GMT 20:30:00 2009 الجمعة 1 مايو

---------


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يضرب فتوى القرضاوى فى مقتل
وافق على أطفال الأنابيب وجرم استئجار الأرحام محمد حميدة من القاهرة :

 وافق أمس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على مشروع قانون يجرم التحكم فى جنس الجنين واستئجار الأرحام .وكان الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد أحال القانون الى المجمع لمعرفة مدى مشروعية ذلك .

وقد وافق الأزهر بإجماع -بحسب مصادر بالمجمع -على قانون التخصيب الصناعي وأطفال الأنابيب . وقال الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس اللجنة الفقهية بالمجمع فى تصريحات ان قانون التخصيب جاء متسقا مع الشريعة الإسلامية . وأشاد بنصوص القانون مؤكدا أنها تغلق باب الاتجار او التلاعب فى الأنساب , لأنها تجرم التعامل مع الجينات بغرض التحكم فى جنس الجنين .
ويجرم القانون استئجار الأرحام الذي يتم فيه الإخصاب عبر اخذ بويضة الزوجة ونطفة الزوج على ان تأخذ البويضة المخصبة وتزرع فى رحم امرأة أخرى لتقوم بمهام الحمل بدلا من الزوجة .

وبهذا الرأي يكون الأزهر قد وضع نهاية للجدل الديني حول قضية الإخصاب الخارجي والتعامل مع جنس الجنين , بعد ان أكد عدد من علماء الدين موافقة ذلك مع الشريعة الإسلامية من ضمنهم الدكتور محمد يوسف القرضاوى. ويحظر القانون فى المادة الرابعة استئجار الأرحام او كما هو معروف بالإخصاب الخارجي, ويؤكد ان "الطفل الذى يولد من خلال هذه الطريقة يعتبر طفلا غير شرعيا".

ويقول مشروع القانون الذى يتكون من 8 مواد أنه "لا يجوز إجراء عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجي فى الأنابيب، إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة"، وحدد عقوبة على المخالف للنصوص السابقة بالسجن وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا.

ونصت المادة السابعة على ضرورة اثبات هذه العمليات فى سجلات خاصة مدون بها جميع البيانات والتقارير الطبية التى توضح أسباب اللجوء لها , وأن تحفظ فى السجلات لمدة 10 سنوات، وحددت عقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى العقوبتين لكل من يخالف ذلك.

يذكر ان القانون تقدمت به النائبة ابتسام حبيب ويحمل ثلاثة شروط لإجراء عمليات التلقيح حتى يكون طفلا شرعيا هى: "أن يثبت، بناء على تقرير طبى صادر من 3 أطباء متخصصين فى أمراض النساء، أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذة الطريقة، وأن تكون العملية بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، مع حصول الطبيب على موافقة كتابية بتبصيرهما بجميع المخاطر".

ومن المقرر ان ينظم مشروع القانون فوضى عمليات أطفال الأنابيب بعد انتشار المراكز الطبية التى تمارس فيها هذه العمليات، والحد من انتشار استئجار الأرحام وما ينتج عنها من مشكلات دينية وقانونية خطيرة .