اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الأحد بدولة فلسطينية. يأتي الإعلان قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعترف نحو عشر دول أخرى، من بينها فرنسا، بدولة فلسطينية. في المقابل، عبرت إسرائيل عن رفضها القاطع للخطوة، كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن حكومته ستوسع نطاق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ردا على القرار. فما هي أسباب هذا الاعتراف المتزايد؟ وما آثاره على الطرفين؟في خطوة تستهدف التعبير عن الإحباط من تداعيات حرب غزة وتعزيز حل الدولتين، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطينية الأحد. القرار الذي أثار غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، يأتي عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تعقد على هامشها قمة برئاسة فرنسا والسعودية للنظر في مستقبل حل الدولتين، يتوقع أن تؤكد خلالها دول عدة تتقدمها فرنسا، اعترافها بدولة فلسطين. فماذا تعني الخطوة بالنسبة للفلسطينيين ولإسرائيل؟

الوضع القانوني الحالي
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية استقلال الدولة الفلسطينية في عام 1988، وسرعان ما اعترفت بها معظم دول الجنوب العالميواليوم، تعترف 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية. وكانت المكسيك أحدث دولة تعلن اعترافها بدولة فلسطينية وذلك في يناير كانون الثاني 2025.

وقالت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، مرارا إنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكنها لن تفعل ذلك إلا في ختام مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل حول "حل الدولتين" عن طريق الاتفاق. وحتى الأسابيع القليلة الماضية، كان هذا الموقف أيضا هو نفس موقف القوى الأوروبية الكبرى.لكن إسرائيل والفلسطينيين لم يعقدوا أي مفاوضات بهذا الشأن منذ عام 2014، ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لن يكون هناك دولة فلسطينية أبدا.

ويتمتع وفد يمثل دولة فلسطينية رسميا بصفة مراقب دائم ولكن ليس له حق التصويت في الأمم المتحدة. وبغض النظر عن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تتمتع واشنطن بحق النقض (الفيتو).

وتخضع البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البعثة لدى الأمم المتحدة، لسيطرة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا كممثل للشعب الفلسطيني.

وتمارس السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بموجب اتفاقيات مع إسرائيل. وتصدر السلطة جوازات سفر فلسطينية وتدير أنظمة الصحة والتعليم الفلسطينية.

أما في قطاع غزة، فتسيطر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على السلطة في القطاع منذ عام 2007، عندما طردت حركة فتح التي يتزعمها عباس بعد مواجهة قصيرة بين الجانبين، لكن السلطة الفلسطينية لا تزال تدفع العديد من رواتب الموظفين في القطاع.

وتتواجد معظم البعثات الدبلوماسية الرئيسية للقوى الكبرى، في تل أبيب لأنها لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويستثنى من ذلك الولايات المتحدة بعد أن نقل الرئيس دونالد ترامب سفارتها إلى القدس.

ومع ذلك، لدى نحو 40 دولة مكاتب قنصلية في رام الله بالضفة الغربية، أو في القدس الشرقية، وهي منطقة لم يلق إعلان إسرائيل ضمها باعتراف دولي ويريدها الفلسطينيون عاصمة لهم.

ومن بين هذه الدول الصين وروسيا واليابان وألمانيا وكندا والدنمرك ومصر والأردن وتونس وجنوب أفريقيا.

ولم تفصح الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية عن الأثر الذي سيحدثه ذلك على تمثيلها الدبلوماسي.

الدول التي وعدت بالاعتراف بدولة فلسطينية
قالت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا إنها ستعترف بدولة فلسطينية قرب موعد عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن لندن أوضحت أنها قد تتراجع عن هذه الخطوة إذا اتخذت إسرائيل خطوات للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.

وتقول هذه الدول إن التحرك يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة والحد من بناء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وإعادة الالتزام بعملية سلام مع الفلسطينيين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان أول زعيم لقوة غربية كبرى يؤيد الاعتراف، إن هذه الخطوة ستقترن بالتزام السلطة

الفلسطينية بسن إصلاحات من شأنها تحسين طريقة الحكم وقدرات الإدارة لديها وجعلها شريكا أكثر مصداقية لإدارة غزة بعد الحرب.

آثار الاعتراف
يشير أولئك الذين يرون أن الاعتراف هو لفتة رمزية إلى حد كبير، إلى الحضور الضئيل على الأرض، ومحدودية تأثير دول مثل الصين والهند وروسيا والعديد من الدول العربية التي اعترفت بدولة فلسطينية منذ عقود.

وبدون مقعد كامل في الأمم المتحدة أو السيطرة على حدودها، لا تملك السلطة الفلسطينية سوى قدرة محدودة على إدارة العلاقات الثنائية. ولا توجد بعثات تتمتع بمكانة السفارات في الأراضي الفلسطينية، ولا تملك الدول حرية إرسال دبلوماسيين إلى هناك.

وتقيد إسرائيل سبل التجارة والاستثمار والتبادل التعليمي أو الثقافي. ولا توجد مطارات فلسطينية، ولا يمكن الوصول إلى الضفة الغربية، وهي أرض حبيسة بلا سواحل، إلا من خلال إسرائيل أو عبر الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن. وتسيطر إسرائيل الآن على جميع المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة.

ومع ذلك فإن الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، بل والسلطة الفلسطينية ذاتها، تقول إن ذلك سيكون أكثر من مجرد لفتة فارغة من الدلالة والتأثير.

وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط إن الاعتراف ربما يفضي إلى عقد شراكات استراتيجية.

وقال فنسنت فين القنصل البريطاني العام السابق في القدس إن الاعتراف بدولة فلسطينية ربما يتطلب أيضا من الدول مراجعة جوانب من علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف أنه في حالة بريطانيا، قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ خطوات مثل حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن التأثير العملي على الاقتصاد الإسرائيلي سيكون ضئيلا.

موقف إسرائيل والولايات المتحدة
تقول إسرائيل، التي تواجه استنكارا واسعا بسبب سلوكها في الحرب في غزة، إن الاعتراف سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس على هجمات أكتوبر تشرين الأول 2023 التي أشعلت فتيل الحرب.

وبعد عقود، ظلت إسرائيل رسميا تقول خلالها إنها ملتزمة بعملية سلام تفضي إلى دولة فلسطينية، صارت تحكمها الآن حكومة يمينية هي

الأكثر تطرفا في تاريخها وتضم أحزابا تقول إن مهمتها هي جعل حصول الفلسطينيين على دولة أمرا مستحيلا.

ويؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن إسرائيل لن تتخلى أبدا عن السيطرة الأمنية المطلقة على غزة أو الضفة الغربية.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة أي خطوة من حلفائها الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وردت بفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك رفض وإلغاء تأشيرات دخول، مما سيمنع عباس وشخصيات أخرى من السلطة الفلسطينية من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.