قررت أستراليا تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب بهدف منع الشبان الأستراليين من القتال في الخارج. وكشف رئيس الوزراء توني أبوت إن 60 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالى 100 "ميسر".

سيدني: كشفت أستراليا اليوم عن إجراءات لمكافحة الإرهاب، تهدف لمنع الشباب من الذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية، مثل العراق وسوريا حيث انضم عشرات الأستراليين للجماعات الجهادية المتشددة.
 
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن 60 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالى 100 "ميسر" في أستراليا. وأضاف في بيان "يعني ذلك أننا قد نواجه مزيدا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى".
 
وأوضح أبوت أنه سينفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع جماعات متطرفة.

رصد عودة المقاتلين

وتشمل الإجراءات إنشاء فرقة متابعة في الشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم. وتعتزم أستراليا التحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم، في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية.
 
وقال أبوت "تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين أستراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف". وأضاف "حركة الدولة الإسلامية تهدد جميع الذين لا يشاركونها تطرفها العنيف".

وتقود أستراليا، إلى جانب الولايات المتحدة، حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات المنطقة والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم. ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف.
 
واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن الجهادي الأسترالي خالد شروف، وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري.