الصراع الأعظم علي أرض مصر الثورة, بين السيناريو التركي و السيناريو السوفيتي

بعد إعلان السيد عمر سليمان ترشيحة لرئاسة الجمهورية أصبح واضحا أن هناك صراعا بين جبهتين, الجبهة الأولي و هي مؤيدي المشروع التركي و الذي يتسم بتمكين الجناح الإسلامي في البرلمان و يلية الحكومة مع عقد صفقات في ظل سيطرة أمريكا و إسرائيل و قوة تأثيرهما علي إتخاذ القرار مع إعطاء فرصة لإحداث تطور إقتصادي علي الساحة المصرية تشابة نظيرها في تركيا. وهذا يظهر جليا من خلال تمكين الإخوان من إنشاء حزب سياسي و أيضا السماح لهم بالسيطرة علي البرلمان و آخرا العفو عن الشاطر لإعطائة فرصة الترشيح للرئاسة.

 

و النظام السوفيتي و هو تمكين شخصية قوية من شخصيات في النظام القديم(عمر سليمان) في ظل إنتخابات يحدث فيها تزوير مقنن مثل الذي حدث مع الرئيس السوفيتي” بوتين” و هنا يتم السماح بأن ينشأ حزب سياسي يقوم بتقويد أحزاب الثورة و الإسلاميين (و لن يكون ذلك صعبا في ظل ضعف الشعبية الإسلامية بسبب الصفقات المبرمة مع النظام وتجاهل الإخوان لشباب الثورة و مشاركتهم في إضعاف قوة الثورة)و بعد ذلك  سيتم إتباع نفس سيناريو تبادل الحكم بين شخصيتين (عمر سليمان و آخر <ربما أحمد شفيق>) يتبادلون الحكم كل دورتين رئاسيتسن مثلة مثل ما يحدث في الإتحاد السوفييتي. و هذا الإتجاه يتم دعمة من خلال تفعيل المادة 28 من الإعلان الدستوري و الذي ينتزع حق التظلم قضائيا ضد قرارات اللجنة العليا للإنتخابات بداية من فتح باب الترشيح و حتي إعلان نتيجة الإنتخابات. و هذا يعتبر بمثابة غطاء دستوري لتزوير هو آتي لا محالة بالرغم من محاولات نفي المجلس العسكري. و نري أن الواقع يؤكد التزوير و ذلك في حالة المرشح حازم أبو إسماعيل و الذي أشارت اللجنة العليا ان لديها خطاب(غير موثق) من الخارجية المصرية أو والدتو حصلت علي الجنسية الأمريكية و ذلك لإستبعادة و علية لا يحق لهذا المرشح ان يتظلم أمام القضاء من هذا القرار الذي يعد ظلما و تهميشا لحقوق الإنسان في الإحتكام إلي قاضية.

 

و نحن في هذا الصدد نتوقع أن هذة الأحداث سوف تتطور لإحداث موجة ثانية للثورة و ستكون موجة صارمة و كاسرة لباقي النظام و الذي يسعي لتطبيق السيناريو السوفيتي.للمزيد أنقر علي الصورة أسفل