يترقب الشارع المصري، خلال أيام، موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، إثر إعلان الحكومة خططا لخفض الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء مجددا، لتكون الزيادة الثانية خلال السنة.

وتنتشر في ميادين القاهرة قوات الأمن المصري، تحسبا لاحتجاجات جراء القرارات المتوقع صدورها خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت الحكومة المصرية زادت أسعار المحروقات في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 55%، وتعريفات الكهرباء في يوليو/تموز الماضي بنسبة 42%.

وقبل أيام، نشرت الحكومة بيانات تشير إلى تحمل الدولة نحو 5.8 مليارات دولار سنويا لدعم الوقود على أساس 75 دولارا لخام «برنت»، كما تهدف إلى خفض الدعم الموجه للكهرباء في السنة المالية الجديدة، بنسبة 47% إلى 16 مليار جنيه، بحسب صحيفة «الحياة».

ووافق البرلمان المصري في شكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الرامي إلى رفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، من بينها تلك المتعلقة بإقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور.

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من خمسين جنيها حاليا، ونص أيضا على فرض رسوم إضافية على فاتورة الهاتف الجوال، وزيادة تلك المتصلة بتجديد تراخيص السيارات.

ومن المقرر أن يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري «محمد شاكر» مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيلغى تماما بنهاية السنة المالية 2022/2021.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2019/2018، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6%، إلى 16 مليار جنيه مقابل متوقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وفي 6 يوليو/تموز 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1% خلال العام المالي الجاري 2018/2017.

والشهر الماضي، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الانفاق بنسبة 250%، ما تسبب في احتجاجات محدودة، تم السيطرة عليها بعد الدفع بقوات الأمن داخل محطات المترو.

وأقرت المنظومة الجديدة سياسة التسعير وفق عدد المحطات، لتتراوح أسعار التذاكر ما بين 3 و5 و7 جنيهات، بعدما ظل سعر التذكرة ثابتا عند جنيه واحد سنوات عدة قبل أن يرتفع إلى جنيهين قبل أشهر.

وقبل المترو، شهدت تذاكر القطارات هي الأخرى ارتفاعا بين 15% و40% من الأسعار الحالية.

ويمهد رفع أسعار الوقود لموجة ارتفاع تطال باقي وسائل المواصلات، وكذلك السلع والخدمات، بالنظر إلى ارتفاع تكلفة النقل عبر محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الزيادات بعد مطالب صندوق النقد الدولي بتطبيق الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود، بغرض حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، من أصل الإجمالي البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وحصلت مصر على 6 مليارات حتى الآن.

وقبل أسابيع، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب 46.5%، وتعريفات خدمة الصرف الصحي بنسب متفاوتة وصلت إلى 12%، ما أحدث موجة امتعاض واسعة بين المواطنين.

وفي محاولة لامتصاص زيادات الأسعار وخفض التضخم، وافق البرلمان أخيرا على زيادة رواتب الموظفين والعاملين في الدولة بدءا من تموز المقبل، لكنها غالبا لا تتناسق مع نسب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتريد الحكومة تعزيز الإيرادات الضريبية المستهدفة إلى 770.2 مليار جنيه (نحو 43.1 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، في مقابل 624.1 مليار جنيه (34.9 مليارات دولار) متوقعة في الموازنة الحالية، التي ينتهي العمل بها مع نهاية السنة المالية في يوليو/تموز.

ويعاني المصريون في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، من ارتفاع اﻷسعار بشكل جنوني، منذ أن قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وما لحقه من زيادة في جميع السلع، وموجة غلاء طاحنة طالت مختلف المنتجات والخدمات.