أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد 27 تموز 2025، اتفاق إطار تجارياً يحدّد رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مما جنّب اندلاع حرب تجارية بين طرفين يشكلان ثلث التجارة العالمية. الاتفاق شمل أيضاً التزامات أوروبية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وصفقات ضخمة في قطاع الطاقة والسلاح، مع استثناء بعض القطاعات من الرسوم أو الاكتفاء بنظام حصص. الاتفاق رحّب به مسؤولون كبار كونه وفّر الوضوح للشركات، إلا أنه أثار انتقادات في أوروبا لكون الرسوم الجديدة لا توازي تطلعات بعض العواصم نحو إلغاء كامل للرسوم.أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، توصلهما لاتفاق إطار تجاري يفرض رسوماً جمركية موحدة بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تجنّب حرب تجارية واسعة بين الحليفين الكبيرين اللذين يكوّنان ثلث الاقتصاد العالمي.

جاء الاتفاق بعد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع جولف بأسكتلندا.

تفاصيل الاتفاق التجاري وأبرز بنوده
أوضح ترامب للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة مع فون دير لاين أن هذه "أكبر صفقة تُبرَم على الإطلاق"، فيما أكدت فون دير لاين أن الرسوم الجديدة ستشمل كافة القطاعات تقريباً، باستثناء الصلب والألمنيوم اللذين سيظلا خاضعين لرسوم 50% لكنها ستُستبدل لاحقًا بنظام حصص.

الاتفاق يشمل أيضاً ضخ استثمارات أوروبية بمقدار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى صفقات كبيرة لشراء الطاقة والعتاد العسكري الأمريكي، وهو ما اعتبره الأوروبيون نقطة وضوح للمستثمرين والشركات.

الفئات الرئيسية المستثناة من الرسوم تضمنت الطائرات وقطع غيارها وبعض المنتجات الكيماوية والطبية والأجهزة المتقدمة ومجموعة من المواد الطبيعية والمنتجات الزراعية.

ردود الفعل الأوروبية والدولية
رغم الحفاوة الأمريكية، أعرب بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، عن انتقاده الشديد للرسوم الجديدة واعتبرها غير متوازنة، منبهاً إلى أن معظم الاستثمارات الموعودة قد تؤثر سلبًا على الصناعة داخل الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق أنقذ أوروبا من صدام تجاري كان سيقوّض اقتصاد ألمانيا الصناعي.

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة طفيفة مقابل الدولار والعملات الأخرى بعد إعلان الاتفاق، في إشارة إلى ارتياح الأسواق.

مقارنة إطارية واتفاقيات أخرى
الاتفاق الجديد يشبه إلى حد كبير إطار الاتفاق التجاري الذي وقعته الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي، بعد فشل المحادثات في تحقيق إلغاء كامل للرسوم وفقاً للطموحات الأوروبية.

وأوضح ترامب أن نسبة 15% شاملة السيارات وأغلب السلع، فيما ستُبقي واشنطن رسوم الصلب والألمنيوم المرتفعة لحين تطبيق نظام الحصص.

أجواء المفاوضات والسياق السياسي
أتى الاتفاق بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم 30% بدءاً من أغسطس، ورد أوروبي بتحضيرات لفرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية بمئات المليارات. وكشف ترامب أنه دفع الاتحاد الأوروبي إلى "صفقة يريدها بشدة" مع استمرار شكاواه من العجز التجاري الذي تجاوز 235 مليار دولار في 2024، رغم وجود فائض للولايات المتحدة في قطاع الخدمات.

وأشارت فون دير لاين إلى أن التفاوض حول البنود التكميلية مستمر، خاصة بشأن المشروبات الكحولية وبعض السلع الخاصة الأخرى، مع توقع إضافة منتجات جديدة إلى القائمة المعفاة.

الاتفاق الجديد يضع حداً مؤقتاً لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويوفر أرضية للاستقرار التجاري والاستثماري بين أكبر اقتصادين في العالم، وإن ظل محل جدل واسع حول مدى الإنصاف والتوازن بين مصالح الطرفين