الفلول أوقفوا إنتخابات نقابة الصحفيين

بقلم – حمدى البصير

أوقفت محكمة القضاء الادارى يومالخميس الماضى انتخابات نقابة الصحفيين التى كان مقررا لها ان تجرى أول امس الجمعة ، وقبل يومين من إنعقادها بحجة ان الدعوة الى اجراء تلك الانتخابات وتحديد موعدها تمت من غير ذى صفة ، أى من مجلس نقابة الصحفيين الحالى الذى أنتخب من 4 سنوات على أساس القانون 100 لسنة 1993( قانون النقابات المهنية الموحد) الذى حكم بعدم دستوريته فى يناير الماضى ،كما أن الذى قام بتحديد موعد الانتخابات وتلقى اوراق الترشيح وكيل نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين بالإنابة الزميل صلاح عبد المقصود وليس الاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الذى اعطى لنفسه اجازة مفتوحة – ولم يستقل - بعد ان هاجمه بعض الزملاء بعد ثورة يناير داخل مبنى النقابة وأتهموه أنه من مؤيدى الرئيس المخلوع مبارك ، وبالتالى أوقف القضاء الادارى الانتخابات ، وأصبحت نقابة الصحفيين قانونيا بلا مجلس نقابة وبلا نقيب ، ولم يتم  تحديد موعدا لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس النقابة والنقيب  .

وهناك أشياء مريبة ، وعلامات إستفهام ، وأسئلة عديدة لابد أن تطرح بعد وقف الإنتخابات ، ونأمل أن نجد إجابة عليها .

أولا : لماذا لم تحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوة بعد فتح باب الإنتخابات ، وقبل بدء الحملات الإنتخابية التى تكبد فيها المرشحون – وكاتب هذه السطور منهم – مشقة كبيرة فى الجولات الإنتخابية ، وأنفقوا الكثير من جهدهم ومالهم ووقتهم من أجل الدعاية لانفسهم داخل الصحف والمجلات المختلفة ، وهل هناك مايدعوا أن تظل الدعوى فى المحكمة للفصل فيها كل هذا الوقت ، ويجىء حكم المحكمة قبل ساعات من غجراء الإنتخابات ، وفى الساعة الثانية والنصف ظهرا ، وبعد إغلاق المحاكم أبوابها ، وهو ماتسبب فى عدم عمل إستشكال فى تنفيذ ذلك الحكم ، وإجراء الإنتخابات فى موعدها أمس الجمعة  ،وبالطبع وبعيدا عن نظرية المؤامرة فإن إعلان الحكم بوقف الإنتخابات فى أخر لحظة – ومع إحترامى الشديد للقضاء – فيه شبة تواطؤ .

ثانيا – زميلى وصديقى خالد العطيفى الذى رفع الدعوى والذى أعرفه من عام 1988 وخاض معى إنتخابات صندوق تكافل الصحفيين فى الدورة قبل الماضية ، كان مرشحا معى فى إنتخابات مجلس نقابة لصحفيين الحالية ، وليس له مصلحة مباشرة فى وقف تلك الإنتخابات فى هذا الوقت القاتل والحساس ، فهو شخص طيب جدا ، وهو صحفى فى جريدة " الأمة " التى كان يرأسها المرحوم

احمد الصباحى " أبو طربوش أحمر" ويبدو أن هناك من إستغل طيبته تلك " وإستخدمه " فى رفع تلك الدعوى المشبوهة وتحمل تكاليف رفعها من أتعاب محاماه وخلافه .

ثالثا – فجأة وبعد طول غياب ظهر نقيب الصحفيين المختفى الأستاذ مكرم محمد أحمد ، بعد وقف الإنتخابات وقال : نعم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية ومإجراء الإنتخابات ، تمت فى غيابى ، ومن غير ذى صفة – يقصد وكيل الصحفيين والنقيب بالإنابة صلاح عبد المقصود ، فأنا مازلت نقيبا للصحفيين – والكلام للأستاذ مكرم – ولم يكن يجب تفسير الأجازة المفتوحة التى تقدمت بها لمجلس النقابة على أنها إستقالة .

بالطبع فإن ظهور الأستاذ مكرم فى هذا التوقيت بعد غياب طويل وكمون شتوى وصيفى أيضا ، وتصريحه بأنه مازال النقيب الشرعى ، هو بمثابة تصفية حسابات وشماته مستترة على حساب مصلحة الصحفيين ومستقبل المهنة وتعريض النقابة لخطر الإنقسام وفرض الحراسة عليها ،خاصة بعد إشتراطه بان يقدم له الإعتذارعلى الصورة المهينة التى خرج بها من النقابة وإعتداء بعض الصحفيين عليه وطرده بإعتباره من مؤيدى النظام السابق ، بالإضافة إلى إعتذار خاص من عبد المقصود الذى حول أجازته إلى إستقالة مسببة ، وهو مارفضه عبد المقصود بشكل قاطع .

إن الوضع فى نقابة الصحفيين الأن أصبح أكبر من تأجيل الإنتخابات ، ووجود مجلس جديد ونقيب منتخب ، فالنقابة الأن معرضة للإنقسام بين الإسلاميين والناصريين ، ونجح " فلول النظام فى زرع الفتنة بين أبناء المهنة الواحدة بعد هذا الحكم القضائى ، والصحفيين أصبحوا فى  " حيص بيص " فلايوجد نقيبا لهم أو مجلسا لتيسير أعمالهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم ، وليس هناك سابقة قانونية نستند إليها للخروج من المأزق الحالى .

ومن وجهة نظرى لابد من وجود لجنة حكماء لإدارة النقابة ، سواء المجموعة الحالية التى كانت ستشرف على إنتخابات النقابة والتى تضم الأساتذة عباس الطرابيلى ولويس ومجدى غبور وعبدالله نصار وسالم وهبى وثابت عواد وأخرين  ، أو من أقدم أعضاء الجمعية العمومية فى جدول النقابة ، بما لايزيد عن عشرة أعضاء ، ويدعو هؤلاء إلى عقد جمعية عمومية غير عادية والدعوة إلى إجراء أنتخابات المجلس والنقيب فى أقرب وقت .

إن ما أخشاه أن يقوم صحفى مغمور ، وبتحريض من أحد الفلول برفع دعوى قضائية بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ، بحجة أنها بلا مجلس ، وهناك أموالا وأصولا تمتلكها وحسابات خاصة بمشروع العلاج والمعاشات وأنشطة النقابة المختلفة يخشى ضياعها ، وبالتالى لابد من الحراسة القضائية ، والتى يمكن من خلالها الدعوة إالى إجراء الإنتخابات وتسليم النقابة إلى نقيبا ومجلسا منتخبا .

لكن حالة الإنقسام التى تعانى منها النقابة فى الوقت الحالى قد تكون تربة خصبة لفرض الحراسة Kكما أن تلك الحراسة لو إستوطنت فى النقابة لانعلم متى ستنتهى ، وتدخل نقابة الصحفيين فى دوامة ، بل فى نفق مظلم ، سيأتى بالطبع ضد مصالح الصحفيين ، وعلى حساب نقابة الرأى العريقة التى يريد بعض أعضائها من الفلول ومؤيديهم إضعافها والرقص على أنقاضها ، وهو مالن نقبله كصحفيين على أنفسنا وسنناضل حتى الرمق الأخير من اجل الحفاظ على نقابتنا العريقة

حمدى البصير

Elbasser 2@yahoo.com