أعربت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) عن قلقها العميق إزاء التطورات المتسارعة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد، اعتبرته الجبهة خروجًا صريحًا على أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومجحفًا بحقوق ملايين المستأجرين، ومفتقرًا لأي حوار مجتمعي حقيقي.

وقالت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم، إن مشروع القانون الحكومي يتضمن ما وصفته بنصوص كارثية، من بينها فرض فترة انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقود القانونية القائمة، فضلًا عن شمول الإيجار التجاري بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية، وتحديد حد أدنى مبالغ فيه للإيجار يصل إلى ألف جنيه، وزيادات وصفتها بأنها غير منطقية وصلت إلى عشرين ضعف القيمة الحالية.

وأضاف البيان أن الجبهة تابعت كذلك تصريحات رئيس الوزراء وتوجيهات الرئيس المتعلقة بالقانون، والتي اعتبرتها استمرارًا في التمسك بمشروع الحكومة، رغم تقديم بعض التعديلات الشكلية فقط، مثل مد الفترة الانتقالية من خمس إلى سبع سنوات، دون مساس بجوهر المشروع الذي وصفته بـ”الجائر والمرفوض مجتمعيًا”.

وأكدت الجبهة أن “وأد الفتنة الاجتماعية” لا يتحقق إلا بسحب مشروع القانون بالكامل، والالتزام الدقيق بأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتضمن أي فترات انتقالية، بل قضت بسريان العقود حتى وفاة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى المقيمين معه. كما شددت على ضرورة عدم المساس بعقود الإيجار للأغراض التجارية التي سبق أن خضعت لزيادات قانونية متعددة، وضرورة إقرار زيادات معتدلة تعتمد على السوابق التشريعية في هذا المجال.

وحمّلت الجبهة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة المسؤولية عن تأزم ملف الإيجارات، مشيرة إلى أن هذه السياسات أدت إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ما ساهم في تعميق الأزمة بين الملاك والمستأجرين.

وفي سياق متصل، حذرت الجبهة الشعبية من ما وصفته بـ”المخطط الحكومي المعلن لبيع العاصمة القاهرة لدول أجنبية، وعلى رأسها دولة الإمارات”، معتبرة أن هذا التوجه يشكل خطرًا على الأمن القومي والاجتماعي المصري، ويعد أحد الأسباب الرئيسة لمحاولات الحكومة إخلاء ملايين المستأجرين وتهجيرهم من منازلهم التاريخية، مشددة على أن ذلك يمثل “خطًا أحمر” لا يجوز تجاوزه بأي حال.