أحدثت الرسوم الجمركية الأميركية صدمة بين المستثمرين في مصر خاصة مديري شركات صناعات الملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأغذية المختصة بتوريد نحو 90% من المنتجات المحلية إلى السوق الأميركية. فقد تلقت مجموعة الشركات المحلية المتحالفة مع شركات إسرائيلية في اتفاقية "الكويز" لطمة من الحليف الراعي الاتفاقيةَ الموقعة من قبل الكونغرس الأميركي منذ 30 عاما، تقضي بمنح الصناعات المستخدمة مدخلاتِ إنتاج إسرائيلية بنسبة 10.5% على الأقل فرصة الولوج إلى السوق الأميركية من دون حصص إنتاجية أو رسوم جمركية.

ودفعت التعرفة أسعار الذهب للصعود إلى مستويات تاريخية ببلوغ الأونصة 157 ألفاً و508 جنيهات، بينما قفز العيار 24 إلى 5 آلاف و57 جنيها متأثرا بهبوط الدولار.

وبحث المواطنون عن الذهب باعتباره ملاذاً آمناص للثروة، مع وجود مخاوف من انخفاض جديد بقيمة الجنيه، وتراجع مؤشرات أسهم شركات النسيج والصناعات الغذائية والكيماوية نهاية الأسبوع متأثرة بحالة القلق العام من تهديد قرارات ترامب لأرباح الشركات المصدرة للأسواق الأميركية، مع وجود مخاوف بالقطاع العقاري، المتأثر بتراجع النشاط الاستثماري وارتفاع تكلفة الاقتراض.

يشير أمين عام شعبة المصدرين أحمد زكي إلى تأثر الصادرات المصرية بنفس نسبة الزيادة في الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع المصرية بنسبة 10%، داعيا الحكومة إلى ضرورة استئناف برامج دعم الصادرات، لمنح الشركات المصرية القدرة على الصمود في مواجهة حالة الارتباك التي أحدثتها تعرفة "يوم التحرير"، بما يضمن حفاظ الشركات على نفس معدلات التصدير والدخل الدولاري، لحين التوصل إلى اتفاق ثنائي للمعاملات الجمركية، يلغى تلك القرارات أو يعدلها بنسب أفضل للجانب المصري.

تأثير الرسوم على الأسواق
يدعو زكي إلى تريث الحكومة في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الواردات الأميركية، مبينا لـ"العربي الجديد" أن تعرفات ترامب الجمركية شملت 184 دولة وجزيرة وإقليما بخلاف 27 دولة في الاتحاد الأوروبي شملتها القائمة، وفرضت على مصر بأقل فئة منها بنسبة 10% فقط.

ويؤكد خبير أسواق المال محمد عبد الحميد أن ارتفاع التكلفة الجمركية سيؤدي إلى تقليل كمية الدولار المحقق من الصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس، بما يضغط على الاحتياطي النقدي ويزيد الطلب على الدولار محليا، ما يرفع من احتمالية تراجع الجنيه أمام الدولار، ومع اتساع العجز التجاري وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية مع ثاني أكبر شريك تجاري، فإن مصر ستدفع ثمن وارداتها بالدولار أكثر مما تحصل عليه، ما يزيد الضغوط على الجنيه.ويخشى عبد الحميد أن تؤثر القرارات في قدرة البنك المركزي على السيطرة على مرونة سعر الصرف، ما يدفعه إلى العودة من جديد لدعم الجنيه للحد من الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تعويض النقص في الدولار من مصادر أخرى كالسياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الأجنبي، فإن ذلك سيؤدي إلى ضغوط سعرية على الدولار، تؤدي إلى ارتفاعه ما بين جنيه و1.5 جنيه على المدى القصير، بينما يمكن أن يرتفع إلى مستويات أسوأ في حالة ضعف القدرة على تعويض الخسائر أو تراجع الصادرات، ليفقد الجنيه نحو 7% من قيمته ويصعد بمعدلات التضخم إلى ما يزيد عن 30%، ما يدفع البنك المركزي إلى العودة إلى التشدد النقدي، ويرفع سعر الفائدة إلى معدلات تتجاوز 29%.

وفي السياق، يؤكد رئيس المجلس التصدير للملابس والصناعات النسيجية في مصر مجدي طلبة لـ"العربي الجديد" أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا بنهاية العام الماضي، لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الملابس والمنسوجات إلى السوق الأميركية بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2023، بينما زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 36% متأثرة بارتفاع واردات الوقود والزيوت ومنتجات التقطير بقيمة 1.47 مليار دولار، والآلات والمعدات اللازمة للمفاعل النووي بالضبعة بقيمة 475 مليون دولار، والطائرات والمنتجات الصيدلانية. بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ومصر عام 2024 حوالي 8.6 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.

تظهر البيانات فائضا تجاريا لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3.5 مليارات دولار، حيث تأتي الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد لمصر بعد الصين.

فيما تصدر مصر نحو 2.5 مليار دولار إلى السوق الأميركية. كما يوضح طلبة أن الجمارك الأميركية تضع المصدرين المصريين أمام تحديات قوية لتحسين الجودة وخفض التكلفة والبحث عن أسواق بديلة خاصة في أوروبا وأفريقيا والتقارب مع الأسواق العربية، بينما يجب أن تتجه الحكومة لإجراء مفاوضات ثنائية حتى لا تفقد جزءًا من حصتها في السوق الأميركية لصالح المنافسين الذين يتلهفون على هذه الاتفاقيات مع الجانب الأميركي للحفاظ على مصالحهم.