أثناء تفقد وزير الصحة المصري، نائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار، مستشفى العدوة في محافظة المنيا (جنوب)، اليوم السبت، طالب مريضاً يعاني القصور الكلوي ويعالج على نفقة الدولة بـ"الثناء على الحكومة وشكرها لأنها تعالجه"، بدلاً من توجيه الانتقادات إلى إدارة المستشفى بسبب الانتظار لفترات طويلة حتى تلقي العلاج.

وفي لقاء مصور للوزير مع عدد من المواطنين البسطاء، الذين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، اشتكى مريض من التأخر في تلقي خدمة العلاج، قائلاً: "نريد أن تكون المعاملة أفضل من ذلك، وألا نعامل من إدارة مستشفى العدوة على أننا طلبة في المرحلة الابتدائية".
وتهكم الوزير على حديثه، معقباً: "لا، سنعاملكم على أنكم طلبة في الثانوي. الآن أصبح هناك نظام لتلقي العلاج، وعلى الجميع أن يلتزم به". وتدخل مريض آخر، بقوله: "أنا منتظر منذ العاشرة صباحاً، ويقولون لي انتظر ساعتين أو ثلاث ساعات أخرى، وأنا لا أستطيع حتى التنفس".
ورد الوزير: "الحقيقة أنا مستغرب جداً، أليست الدولة هي من أنشأت لكم هذا المستشفى الجميل وتعالجكم على حسابها؟ حتى الآن لم أسمع كلمة شكراً منكم للدولة على ما فعلته. هل من المعقول كل ما نرى أحد نحكي له عن مشكلة أو شكوى، بينما الأولى أن نقول شكراً على المستشفى وأجهزة الغسل الجديدة، التي هي ليست متاحة في محافظات أخرى مثل المنيا".



وكتب الصحافي محمد نابليون معلقاً على الفيديوالمتداول: "الرجل الكريم الذي ظهر مع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، وهو يشتكي من سوء المعاملة وطول مدة الانتظار في مستشفى العدوة، يدعى محمد فؤاد القطاوي، بلدياتي من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بالمنيا، فلماذا مواطن من قرية تتبع مغاغة يذهب إلى مستشفى تتبع مركز العدوة؟!". وأجاب نابليون على السؤال، قائلاً: "هذه أقل المشاهد دراما وحزناً في المأساة التي يعيشها مرضى القصور الكلوي، ممن لا يتوفر في محيط سكنهم أي من مراكز الغسل الكلوي، بعد أن أصيبوا بالمرض بسبب إهمال الدولة لهم، وعدم اهتمامها بجودة مياه الشرب لسنوات طويلة".
وأضاف: "يضطر عم محمد -ضمن عشرات آخرين- للانتقال من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً من قريتنا إلى مركز آخر لا تتبعه لعمل جلسات الغسل الكلوي. وهنا تظهر بوضوح مسؤولية الدولة في إصابتهم بالمرض ابتداءً، ثم مسؤوليتها في عدم قرب مراكز الغسل منهم". وتابع نابليون: "عدد المرضى في القرية كبير، وبالتالي يشتركون معاً في باص لنقلهم، والذي تبدأ دورته من منتصف الليل لجمعهم والتحرك بهم، إما إلى مستشفى مغاغة العام أو إلى مستشفى العدوة، لمسافات تبعد عن القرية بأكثر من ساعة في طرق صعبة جداً، حتى يصلوا إلى المستشفى في ساعات الصباح الباكر، ويقفوا في طابور الغسل الكلوي الذي يجبرهم على الانتظار حتى ساعات الظهر وأحياناً العصر".
وختم بالقول: "يتحمل عم محمد وزملاؤه في المرض كل هذه المأساة، وفي الأخير يلومه وزير الصحة الذي يفترض أنه طبيب، وعلى علم بمدى معاناة أصحاب هذا المرض، على عدم شكره للدولة قبل شكاواه من سوء المعاملة في المستشفى، وطول المدة التي ينتظرها".وبلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة في الموازنة المصرية الجارية (2024-2025) نحو 10 مليارات و901 مليون جنيه، أي ما يعادل 21.5 مليون دولار، من أصل 200 مليار جنيه اعتمدتها الحكومة لقطاع الصحة على مدار السنة المالية، بما يعادل نسبة 1.16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. (الدولار= 50.65 جنيهاً).

وكان عبد الغفار قد أصدر قراراً بزيادة سعر غسل الكلى من 325 جنيهاً إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، سواء في وحدات غسل الكلى بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، بواقع ثلاث جلسات بحد أقصى للمريض أسبوعياً، مع اشتراط وجود تأمين صحي له، أو صدور قرار رسمي بعلاجه على نفقة الدولة.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد مرضى غسل الكلى المسجلين لدى وزارة الصحة المصرية إلى أكثر من 70 ألف مريض، ثلثهم تقريباً يحصلون على جلساتهم في المستشفيات العامة والمركزية الحكومية، والباقي في المستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة والمراكز الخاصة.

وتشهد وحدات غسل الكلى في المستشفيات الحكومية ازدحاماً من مرضى القصور الكلوي في مختلف المحافظات، والذين يترددون إليها على أمل إجراء غسل الكلى بالمجان أو بكلفة بسيطة، نظراً لانعدام قدرتهم المادية على إجراء الغسل في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

وعادة ما يعاني مرضى القصور الكلوي في مصر أمراضاً أخرى، مثل التهاب الكبد الفيروسي، إذ إن فلاتر الغسل الكلوي في المستشفيات الحكومية تستخدم أكثر من مرة في جلسات الغسل من دون تعقيم، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر.وفي سبتمبر/أيلول 2018، توفي العشرات من مرضى القصور الكلوي أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، نتيجة تهالك أجهزة الغسل، إذ تغيرت ألوان أجساد المرضى إلى الأزرق بسبب نقص الدم بعد ثلاث دقائق من بدء جلسات العلاج، نتيجة عطل أصاب شبكة تشغيل الأجهزة، ما ترتب عليه سحب الدم من المرضى من دون تعويض.