أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مصر، اليوم الاثنين، عن تخوفه وقلقه البالغ من تزايد وتيرة وسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، وموافقة المجلس حتى اليوم على ما يقرب من 102 مادة من مشروع القانون الذي شهد العديد من الانتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية والنقابات وغيرها.

وأكد المركز الذي يترأسه المحامي، ناصر أمين، أن مجلس النواب أقر أمس حكم المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـ(ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط التي تحتويها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر).ويرى المركز أن تلك المادة بنصها الحالي تعد مخالفة واضحة للنصوص الدستورية، خاصة الفقرة الثانية من المادة 73 من الدستور والتي تقضي بأن (حق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه). فالحكم الدستوري واضح وصريح بحظر مراقبة الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها، حكم عام، لا إحالة فيه إلى قانون ولا إلى أية سلطة كما هو الحال في نص المادة 57 من الدستور والتي وجدت الحكومة فيها مخرجاً يتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي بمراقبة والتنصت على الأحاديث التي تجري في أماكن خاصة، وإذا كان الواجب قراءة نصوص الدستور جملة وعدم تجزئتها لأنها وحدة واحدة، فهذه القراءة تقتضي من المشرع أن يحذف عبارة (أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص) اتساقاً مع نص المادة 73 فقرة 2 من الدستور المصري.

وطالب المركز مجلس النواب مراجعة نص هذه المادة وتعديله في ضوء أحكام المادة 73 من الدستور، ودراسة المواد المطروحة عليه بما يضمن خروجها بما يسهم في تعزيز العدالة وإقرار المزيد من الضمانات للمخاطبين بأحكام القوانين الجنائية للموازنة بين حقوقهم وحق المجتمع، وتنقيتها من أية شبهات تتعلق بالمساس بالحقوق الشخصية والجماعية للأفراد وحرمة الاجتماعات الخاصة.