أصدر نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي بياناً عبّر فيه عن قلق النقابة من القرارات الأخيرة المتعلقة بالصحافيين المحبوسين احتياطياً، مشيراً إلى تجاوز بعضهم فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من خمس سنوات، في مخالفة للمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح البيان أن عدداً من الزملاء المحبوسين فوجئوا بقرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، ما يعني فعلياً تمديد فترات الحبس الاحتياطي.

وقال البلشي في البيان: "خلال الأيام الأخيرة، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين، وإخلاء سبيلهم، خصوصاً 15 زميلاً تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً بعامين، وبعضهم استطالت فترات حبسهم لتتجاوز 5 سنوات، إلا أننا فوجئنا باتصالات من محامي الزملاء وأُسرهم تُطلعنا على أن عددًا منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو نهج ظاهره الرحمة، لكنه في جانب منه العذاب، واستمرار لحبسهم دون وجه حق".

وأكد البيان أن قرارات الإحالة بهذه الطريقة تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة، محذراً من تداعيات خطيرة، منها عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة النهائية، خصوصاً في الحالات التي يُعاد فيها إدراج الصحافيين على ذمة قضايا جديدة مشابهة للقضايا الأصلية.

وطالب نقيب الصحافيين المصريين النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة، وهي: الإفراج الفوري عن الصحافيين الذين جرى تجاوز فترات حبسهم الاحتياطي، مع ضمان مثولهم أمام المحكمة عند الطلب. وإخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين الذين أمضوا الحد الأقصى المقرر للحبس الاحتياطي. ومراجعة فترات الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم، وضمان احتسابها ضمن مدة العقوبة النهائية.

ودعا إلى الإفراج عن الصحافي محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ"محمد أكسجين"، الذي يواجه أحكاماً قضائية تتجاوز الفترات التي قضاها بالفعل في الحبس.

واختتم نقيب الصحافيين المصريين بيانه بتأكيد ضرورة فتح المجال العام، وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين وسجناء الرأي، مشدداً على أن هذه الخطوات تمثل السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع.ويشهد ملف الحبس الاحتياطي في مصر انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونقابية محلية ودولية، حيث يُسلَّط الضوء على تجاوز فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، خصوصاً في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. ويُعَد الصحافيون من أكثر الفئات المتضررة من هذا الوضع، حيث أُدرِج العديد منهم في قضايا تتعلق بنشر أخبار أو التعبير عن آرائهم، ما أثار جدلاً حول استخدام الحبس الاحتياطي في إجراء عقابي وليس احترازياً.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مع تجاوز البعض منهم للحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانوناً (عامان في القضايا الجنائية). يأتي ذلك في وقت يطالب فيه المجتمع الصحافي بإجراء تعديلات تشريعية للحد من هذه الانتهاكات، وضمان التزام السلطات القضائية بالقانون، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع سقف زمني واضح للتحقيقات وإجراءات التقاضي.

ويأتي بيان نقيب الصحافيين المصريين في ظل تصاعد المطالب المحلية والدولية بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول، وإطلاق سراح الصحافيين وسجناء الرأي، في جزء من رؤية أشمل لتعزيز الحريات العامة وضمان استقلالية الصحافة في البلاد.