وصف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، بأنه أمر "شنيع"، مجدا تعهد بلاده بـ"الدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والناشطين والمعارضين في كل مكان".

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، حمل توقيع "بلينكن"، في الذكرى الثالثة لاغتيال "خاشقجي".

وجاء في البيان: "في الذكرى الثالثة للقتل الشنيع للصحفي جمال خاشقجي، نكرم حياته وإرثه غير العاديين".

وأضاف: "نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والناشطين والمعارضين في كل مكان".

وأكد "بلينكن"، أن "الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب وستحمي مبدأ أن الأفراد في كل مكان يجب أن يكون قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية دون خوف من العقوبة أو الإيذاء".
ووفقا لـ"بلينكن"، فإنه "منذ نشر الكونجرس في فبراير/شباط تقريرا رُفعت عنه السرية بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، اتخذنا خطوات لمنع تكرار جريمة نكراء كهذه".

وتابع: "أطلقنا جهودا منسقة من أجل حظر والرد على أي حكومة تستهدف الصحفيين والناشطين والمعارضين خارج حدودها، بجميع الأدوات الدبلوماسية وإنفاذ القانون والاستخبارات سويا لردع الحكومات القمعية وحماية الأفراد والجماعات المستهدفة، بما فيها الولايات المتحدة".

ولفت "بلينكن" إلى أن الولايات المتحدة طورت "سياسة عالمية" لفرض قيود على التأشيرات، تحمل اسم "خاشقجي"، تخول الولايات المتحدة بتقييد تأشيرات 76 سعوديا، يُعتقد أنهم شاركوا في جريمة قتل "خاشقجي"، وتهديد معارضين في الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قد وعد قبيل انتخابه بمحاسبة قادة السعودية على جريمة مقتل "خاشقجي"، وأمر لاحقا بنشر تقرير استخباري أمريكي خلص إلى "استنتاج مفاده أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال الصحافي السعودي جمال خاشقجي أو قتله".
ورفضت السعودية "قطعا" ما ورد في التقرير الأملايكي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

عندما سئل في فبراير/شباط، عن سبب فشل الولايات المتحدة في معاقبة "بن سلمان" شخصيًا، قال "بلينكن": "ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطع العلاقة، ولكن إعادة تقويمها، لتكون أكثر تماشيًا مع اهتماماتنا وقيمنا.. وأعتقد أنه يتعين علينا أن نفهم أيضًا أن هذا أكبر من أي شخص واحد".

واغتيل "خاشقجي" على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولا يعرف حتى الآن مصير رفاته.

وكان "خاشقجي" قد ذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة تفيد بأنه مُطلّق كما يقتضي القانون التركي، لأنه كان يخطط للزواج من المواطنة التركية "خديجة جنكيز".