ظهر المهندس عاصم عبد الماجد، أحد رموز التيار الإسلامي المصري في قطر، للمرة الاولى منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 آب/ أغسطس الماضي. وخرج عبد الماجد الذي تبحث عنه الشرطة، عبر قناة الجزيرة مهاجماً الجيش المصري، ومتوقعاً سقوط ما أسماه "الإنقلاب العسكري"، وعودة محمد مرسي للحكم. وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن مصر طلبت رسمياً من قطر تسليمها عبد الماجد لمحاكمته بتهم تتعلق بممارسة العنف والتحريض عليه.
لم يظهر عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، منذ فض اعتصام أنصار مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس/ آب الماضي، رغم تكثيف الشرطة نشاطها للقبض عليه بتهمة التحريض على العنف وممارسته، وضيقت الخناق عليه أكثر من مرة، وأعلنت مصادر أمنية مرات أنها أوشكت على إعتقاله، إلا أنه أفلت في النهاية، وإستطاع الفرار من مصر، واللجوء إلى قطر.
ظهور في قطر
الصدفة وحدها كشفت عن وجود عبد الماجد في العاصمة القطرية الدوحة، عندما التقط له مصري مقيم هناك صورة أثناء تناوله طعام الإفطار بأحد الفنادق، وطيرها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، وتداولها النشطاء ووسائل الإعلام المصرية، لاسيما القنوات الفضائية، وأجرى الإعلامي خيري رمضان، إتصالاً بالفندق على الهواء مباشرة، للتأكد من وجود عبد الماجد هناك، وجاء الرد إيجابياً.
عبد الماجد يهاجم مجدداً
لم يتوانَ عبد الماجد في الظهور علانية السبت الماضي على الهواء في قناة الجزيرة، وهاجم الجيش المصري، متوقعاً إنهيار ما سمّاه "الإنقلاب العسكري"، وقال إن "المشهد المصري مؤسف ومحزن للغاية"، وأضاف: "الجيش عزل الرئيس محمد مرسي الذي حاز رضا أغلبية المصريين، وأتى برجل آخر لا يعرفه أحد"، مشيراً إلى أن "الجيش ارتكب خطأ فادحاً عندما انحاز للأقليات في مصر.. الأقلية الدينية والسياسية والاجتماعية".
ووصف الدستور الجديد بأنه "دستور الأقليات". وتابع: "الأقلية الدينية والعلمانيون الذين لا يفوزون في أية استحقاقات انتخابية، إضافة إلى الفاسدين يتولون المناصب في مصر الآن، ويمارسون الإقصاء ضد الأغلبية"، داعياً إياه إلى مراجعة موقفه، لأن البلد على حافة الهاوية"، على حد قوله.
قوة إحتلال
كما وصف عبد الماجد خارطة المستقبل بأنها "خارطة تدمير مصر.. خارطة تفتيت مصر"، ولفت إلى أن "الأغلبية استفاقت ضد هذه الخارطة ومن يقومون على تنفيذها". وقال إن "المظاهرات هي أقوى سلاح ضد الطغاة، وهي التي ستكسر الانقلاب". واستطرد قائلاً: "الانقلاب كان يظن أن الحكم على الفتيات الصغيرات سيردع، ولكن كانت المظاهرات الجمعة الفائتة أكبر وأكثر إصرارًا"، ولفت إلى أن الإجراءات القمعية ساهمت في توحد الشعب المصري، لأنه أدرك أن الهدف ليس إقصاء الإخوان في مصر، ولكن لإعادة نظام مبارك القمعي". وأضاف أنه يجب على العسكر أن يراجعوا مواقفهم، لأنهم سيجدون أنفسهم يقفون ضد الشعب المصري، ويصيرون وكأنهم "قوة إحتلال"، على حد وصفه.
ولفت إلى أن "السيسي سوف يكتشف أن الأمة المصرية بأسرها متوحدة ضده، إلا الأقليات".
هروب عبر ليبيا
وكشف مصدر أمني لـ"إيلاف" أن السلطات المصرية خاطبت نظيرتها القطرية من أجل تسليم عبد الماجد، وقال إن الأجهزة الأمنية تبحث بجدية عن الأسلوب الذي تمكن به عاصم عبد الماجد من الهروب للخارج، مشيراً إلى أن تحقيقات وتحريات مكثفة تجريها الأجهزة الأمنية، لاسيما جهاز الأمن الوطني والإستخبارات مع مسؤولين في الموانئ والمطارات. وأضاف أن التحريات الأولية تشير إلى أن عبد الماجد إستطاع الفرار من مصر عن طريق ليبيا، وهي الطريقة نفسها التي حاول الهروب بها كل من المرشد محمد بديع، والشيخ صفوت حجازي، وكلاهما جرى اعتقالهما في مطروح بالقرب من الحدود الليبية.
ولفت المصدر إلى أن الإنتربول المصري اتخد إجراءات مع الإنتربول الدولي، وطالبه بضرورة مخاطبة السلطات القطرية من أجل تسليم عبد الماجد، لاسيما أنه مطلوب في قضايا ارتكاب العنف، والتحريض على القتل، كما أن لديه سجلاً حافلاً في العمليات الإرهابية.
وإتهم المصدر قطر بإيواء المطلوبين المصريين، مشيراً إلى أن مصر لن تصمت طويلاً على الإستفزازات القطرية، والتدخل في الشأن المصري.
مناضل فرّ بدينه
وفي السياق ذاته، وصف الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عبد الماجد بـ"المناضل الفار بدينه"، وكتب عبد الغني الذي يعتبر من المطلوبين أيضاً، على "فايسبوك": "خروج عبد الماجد الذي مكث في سجون مبارك أكثر من 25 سنة صابراً محتسباً، لن يكون فراراً أو هروبًا أو طلبًا لنجاة شخصية أو لمصلحة دنيوية، وإنما سعيًا منه لمواصلة طريق الدعوة وحرصاً على استكمال العمل للدين وإصرارًا على مناهضة الانقلاب الغاشم". وأضاف: "إن الشيخ عاصم عبد الماجد في اعتقادي لم يتخلَّ عن إخوانه ولم يتركهم يواجهون مصيرًا غامضًا، بل أرجح أن إخوانه المخلصين قد يكونون هم الذين دفعوه دفعاً لاتخاذ هذا القرار ليواصل معهم مسيرة الثورة لأنهم يدركون أنهم لن يستفيدوا شيئاً من القبض عليه وتقديمه لمحاكمات جائرة ظالمة بتهم باطلة ملفقة وأن من حقه أن يفر بدينه ودعوته إلى أرض أخرى يمارس فيها العمل لدين الله تعالى".
متهم بقضية اغتيال السادات
للتذكير، يعتبر عبد الماجد المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة. وشارك في عملية اقتحام مديرية أمن أسيوط عقب مقتل السادات، التي قتل فيها 118 شخصاً، وكانت تهدف إلى قلب نظام الحكم، وإعلان الخلافة الإسلامية. وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 25 عاماً في تلك القضية. وأسس عبد الماجد مع عمر عبد الرحمن المسجون في أميركا وعبود الزمر، المتهم الثاني في قضية اغتيال السادات، وخالد الإسلامبولي المتهم الأول في قضية الجماعة الإسلامية، التي ينسب إليها إرتكاب العديد من العمليات الإرهابية في مصر.
من قيادات رابعة
وظهر عبد الماجد على الساحة السياسية عقب صعود الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم، وشارك في تأسيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وكان من قادة إعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة العدوية، وأصدر العديد من التهديدات بإستخدام العنف بحق المصريين المعارضين لمرسي، ولاسيما الأقباط. وأسس عبد الماجد حركة تجرد، التي كانت تسعى لجمع توقيعات المصريين على إستمارات تأييد لمرسي، في مواجهة حركة "تمرد" التي أطاحت بحكم الإخوان.
