رئيسة تحرير "مدى مصر" تنتزع استئنافاً على الأحكام ضد الموقع
حدّدت محكمة القاهرة الجديدة للجنح المستأنفة، جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لنظر استئناف موقع مدى مصر على الحكم الصادر ضد رئيسة تحريره لينا عطا الله في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالغرامة والإغلاق ومصادرة الأجهزة والمعدات، بحسب محامي المؤسسة حسن الأزهري.
وأوضح الأزهري أن فريق الدفاع تقدم، أمس، بطلب الاستئناف إلى نيابة القاهرة الجديدة، التي أبلغت المحامين في نهاية اليوم بإمكانية استكمال الإجراءات، قبل أن تصرح لهم، اليوم، باتخاذ إجراءات الاستئناف وتحدد جلسة لنظره. وأشار إلى أن استئناف الأحكام الأولية في قضايا الجنح يوقف تنفيذها حتى الفصل فيها، بموجب القانون.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه مصري، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، في قضية تتعلق بإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص. واحتجزتها قوات الأمن عقب صدور الحكم، ثم أخلي سبيلها في 28 من الشهر الماضي، بعد أن دفعت الغرامة. وسبق المحاكمة استدعاؤها إلى نيابة أمن الدولة العليا في قضية أخرى، وإخلاء سبيلها بكفالة مالية.ويأتي الحكم في سياق ملاحقات قضائية متكررة طاولت الموقع وصحافيين يعملون فيه خلال السنوات الماضية. وتقول إدارة "مدى مصر" إنها تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص منذ عام 2018، من دون تلقي موافقة على طلباتها. وشملت الإجراءات السابقة اقتحام مقر الموقع عام 2019، واحتجاز عدد من صحافييه، فضلاً عن حجب الموقع لستة أشهر عام 2023، على خلفية تقرير تناول سيناريوهات تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
وفي 30 أكتوبر، أعلنت نقابة الصحافيين المصريين تشكيل لجنة قانونية لإعداد الطعن على الحكم ومتابعة إجراءات التقاضي، إلى جانب متابعة ملف تراخيص المواقع الإخبارية والعقبات التي تواجهها. ودعت النقابة إلى قواعد شفافة للترخيص، ومراجعة أوضاع المواقع المحجوبة، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتشريع يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
اجمالي القراءات
22