ئية الدولية ان الإدعاء في المحكمة يسعى لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أُخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال.

البشير.. قرار المدعى العام للمحكمة الدولية كيدى
انتقد الرئيس السودانى عمر البشير قرار مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو باصدار مذكرة اعتقال ضده.. وقال إن هذا القرار يهدف الى إلهاء السودان عن خطواته التى انخرط فيها.

ووصف البشير - خلال لقائه مع قادة القوى السياسية بالسودان - القرار بأنه كيدى ، وقال " إن رسالتنا للذين يريدون وقف مسيرتنا هى الاستمرار فى طريق التنمية وعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات" ، منبها الى أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق ابوجا بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط وأن استمروا في حربها" .

وبينما أعلن البشير عن مبادرة جديدة لحل أزمة دارفور، أجمعت القوى السياسية التى شاركت فى اللقاء على رفضها لقرارات الجنائية الدولية ، ودعا معظم المتحدثين الى تماسك الجبهة الداخلية والعمل على حل أزمة دارفور التى باتت مدخلا للتدخل الخارجي .

فيما نصح السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى محمد ابراهيم نقد بالتعامل مع المحكمة الجنائية وفقا لقرار قمة الاتحاد الافريقى رقم 11 والقاضى بعدم تسلييم أى رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده .

وطالب نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد بإشراك القوى السياسية فى حل الأزمة ، بينما اعتبر الأمين العام لحزب الأمة د. عبد النبي على أحمد القرار بمثابة الانتهاك للسيادة الوطنية ، وامتدح عبد النبي الرئيس البشير ..معتبرا المبادرة التى أطلقها بمثابة مفتاح الحل فى دارفور.

وفى السياق ذاته ، طالب ممثل منبر الجنوب بالوقوف خلف الرئيس ودعمه ، مشيرا الى أن قرارات أوكامبو المرتقبة تمثل تدخلا سافرا فى السيادة الوطنية.من جهته، دعا الحزب الاتحادي الديمقراطي الذى يتزعمه الميرغني لتوسيع مبادرة البشير حتى تشمل قضايا أخرى غير دارفور منددا فى ذات الوقت بقرارات الجنائية الدولية .. وقال ممثله فى اللقاء تاج السر محمد صالح إن هناك مجموعة من القضايا تحتاج للإجماع حولها.

وساند الحزب الاشتراكي الناصري الرافضين للتدخل الخارجي فى قضايا البلاد، وقال أمينه العام د. مصطفى محمود إن القرارات المرتقب صدورها اليوم تستهدف البلاد بقدر استهدافها للحكومة.

المدعى العام للمحكمة الدولية..الرئيس البشير ارتكب جرائم حرب
قال المدعى العام للمحكمة الدولية الجنائية لويس مورنيز اوكامبو إن لديه أدلة قوية تثبت إرتكاب الرئيس السودانى عمر البشير جرائم حرب ضد المدنيين فى إقليم درافور المضطرب.

وأوضح أوكامبو ـ فى تصريح لقناة "العربية" الأخبارية أذاعته الإثنين تزامنا مع قرار توقيف الرئيس السودانى ـ أنه قدم ثلاثة إتهامات ضد الرئيس السودانى تتعلق بالابادة الجماعية وإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

وأضاف أوكامبو أنه طالب القضاة بإصدار أذن ملاحقة قضائية وإعتقال بحق البشير، مضيفا أن "الادلة تثبت أن البشير يسطير بالكامل على قوات الاحتياط والقوات الحكومية وميليشا الجنجاويد وبهذه السيطرة تمكن بين عامى 2003 ـ 2004 من استهداف قريتين (المساليت والزغاوة) وأجبار الاهالى على النزوح وهم الان يقيمون فى مخيمات تعرضوا فيها لعمليات إغتصاب وقتل من قبل القوات التابعة للبشير".

وتابع المدعى العام للمحكمة الدولية قائلا "لقد لجأ الرئيس السودانى إلى وسيلتين هما القتل والاغتصاب لتدمير المجتمعات داخل المخيمات وسنقدم للقضاه شهادات تفيد بتلك الاتهامات وعليهم أن يتحققوا منها".

كان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد وجه فى وقت سابق يوم الاثنين الاتهام رسميا الى الرئيس السودانى عمر البشير بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور .