أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأوكامبو تعليقا على هذا القرار.

غير أن السودان أعلن رفضه قرار المحكمة. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام للقرارن مشيرا إلى أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

كما أكد وزير العدل السوداني ان الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة، ووصف مستشار الرئيس السوداني القرار بانه جزء من الاستعمار الجديد.

وصرح متحدث باسم الجيش السوداني بان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير fتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن الهجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".

واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".

وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد".

ومضى البيان قائلا "إن قرار المحكمة ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".

واشار البيان إلى سبع تهم موجهة إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الانسانية وهي القتل والقضاء على الأشخاص والتشريد الاجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين افراد لا يشاركون في اعمال قتالية والسلب والنهب ولكن لا تشمل التهم الابادة الجماعية ولكن إذا تم تقديم المزيد من الاثباتات فقد توجه لاحقا".

وقال البيان "والآن سيتم مطالبة السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".



شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل
كيفية الحصول على رابط فلاش

ومضى البيان قائلا "يجب على حكومة السودان التعاون تماما مع المذكرة وقد رفضت حكومة السودان مبدئيا التعاون مع المحكمة منذ صدور مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين سودانيين في السابق".

وهدد البيان بانه في حالة استمرار الحكومة السودانية عدم التعاون فسيرفع الأمر إلى مجلس الأمن.

معاهدة روما
وقالت سليفانا ستينر مديرة السجل "إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرة توقيف بحق البشير وهي لا تشمل تهم الابادة الجماعية والتي صدرت وفقا لمعاهدة روما كي تضمن مثول عمر البشير أمام المحكمة وألا يعرقل التحقيق وكي نمنعه من الاستمرار في الجرائم التي اتهم بارتكابها وقد طلب منه القضاة التعاون وتم إبلاغ ذلك إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما".

وتابعت قائلة "إذا تطلبت الضرورة في ما بعد فانه يمكن صدور مذكرة توقيف بحق اي دولة فجميع الدول لديها السطة لاعتقال المشتبه بهم وسينفذ قسم التسجيل على الفور طلب االقضاة من اجل القبض على البشير وتسليمه والمحكمة تعتمد على تعاون الدول".

ومضت قائلة إن على جميع الدول الآن تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة روما.

يذكر ان هذه هي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.