من واشنطن……تقرير واشنطن : نسرين حلس

………… تمر مصر الأن بأصعب مرحلة في تاريخها سمتها التخبط الشديد في البنيان السياسي والإقتصادي و الإجتماعي وذلك بعد تولى الأخوان المسلمين إدارة السلطة. فقد شهدت الساحة المزيد من التوترات و العنف بين النخب السياسية والحكومة من جهة و بين الحكومة آفراد الشعب من جهة آخرى. حيث أنها فشلت فشلا ذريعا في ضبط الأمور على الأرض و تحقيق مطالب الثورة “عيش، حرية ، عدالة اجتماعيه”. كما أخفقت في توفير الأمن والأمان للمواطن العادي . ولم تفلح في تطبيق الديمقراطية التي نهجتها مع الشعب في الوصول لكرسي السلطة و ما لبثت آن تخلت عنها. فمن جهة آقصت الأحزاب السياسية التي تختلف معها في الأيدولوجية الفكرية. و لم تقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على إشراك جميع النخب السياسية معها في إدارة شئون البلاد. كما لم تنحج في تقديم برنامج اقتصادي تنموي يسهم في تطوير عجلة الإقتصاد المصري. ناهيك عن تزايد حالات الإحتقان بين الناس في الشارع والتي ساهمت في ازدياد معدلات الجريمة وانتشار ظاهرة حمل السلاح في المجتمع. إضافة إلى سعيها نحو أخونة المجتمع من خلال سيطرتها على جميع مرافق الدولة والبرلمان و الحكومة والرئاسة، ما يقرأه المراقبين بأنه ينذر بسقوط الدولة

ما أدى تعالي الأصوات المطالبة بالعلمانية ولكنها بالتأكيد ليست بالمعني المروج له من قبل تيارات الإسلام السياسي الذي يعني فصل الدين عن حياة الناس. ما يفهم بأنه الخروج عن الدين و عدم تطبيق شرع الله، ولكنها بمفهومها الصحيح القائم على التأكيد على حرية التدين ، وعدم فرض الحكومة تطبيق معتقدات دينية على الناس و حيادية الدولة في شئون الإعتقاد ، بدون منح امتيازات حكومية بسبب الدين أو الإنتماء الحزبي ، بالإضافة إلى اعتماد الأدلة والبراهين في اتخاذ القرارات الثابته من قبل الحكومات، و ليس بسبب التأثيرات الدينية، هدفها الأول مصلحة البلاد و ليس مصلحة الجماعة أو فئة معينه

من جهته يرى الكاتب والمفكر الإسلامي أستاذ الفقه السابق في جامعة الأزهر و رئيس المركز العالمي للقرآن في آميركا الإسلامي آلدكتور أحمد صبحي منصور بأن لا سبيل للتغيير إلا بالعلمانية، فهي الحل نحو الإصلاح المرتبط و المستند بإقامة نظام علماني مؤمن يعمل علي تطبيق تعاليم الإسلام القرآنية في حرية الدين وحقوق الإنسان والعدل و الحرية السياسية و المساءلة لولاة الأمور و آستمداد السلطة من الأمة وذلك على حسب تعبيره

و يفسر ذلك بأن الدين الإسلامي في حقيقته دين علماني، فلا فيه سلطة دينية ولا إكراه في الدين، وضد الإستبداد والفرعونية. كما أنه تجعل دور الدولة في خدمة الفرد مع ضمان حريته السياسية و حقه في العدل و تحرره من الظلم والخوف و تضمن له حرية الفكر والدين، فهدف الشريعة حفظ حقوق العباد وليس تكفيرهم. و التنافس السياسي يقوم على أساس المساواة بين الفرقاء، فلا يحتكر فريق حق التحدث باسم الله والدين كذبا وبهتانا، ويتعالى بهذا الزعم على بقية الفرقاء لما فيه افتراء على الله جل وعلا و ظلم للناس

فيما يعتبر بأن مصر تمر الأن بمرحلة مخاض نحو التحرر من الخوف والنضال ضد الإستبداد بتوديع عصر الخوف و القهر متجهة نحو عصر التحرر و الإصلاح، يقول:” الثورة المصرية ستنتصر لأن الشعب المصري ودع عصر الخوف”، معتبرا أن نضال الشعب المصري هو بداية الإصلاح، يضيف :” الإصلاح يتوقف على نضال الشعب المصري و استمرارية ثورته حتى يتخلص من سيطرة الإخوان و العسكر معا، وذلك على حد تعبيره

و يوضح رئيس المركز العالمي للقرآن في أميركا بأن العلمانية لا تحظى كثيرا بالقبول لدى شريحة كبيره في المجتمع المصري بسبب الهجمه التي تعرض لها المجتمع من قبل الشيوخ التقليديين والسلفيين على مدى عقود من الزمان ، بإقناع الناس بأن العلمانية توجه سياسي غربي يحارب الدين ويريد اقصاءه من الحياة العامة بين الناس . ما يعني لدى المواطن البسيط هو الخروج عن شرع الله والكفر. و هو ما يفسر تعالي الأصوات المنادية” بأنهم يحاربون باسم الدين” لذا فهو يعترض على تسمية الأحزاب ذات التوجه الديني بالإسلام السياسي، لأنهم أبعد ما يكون عن الإسلام كونهم دعاة دولة دينيه و ذلك على حد تعبيره. قائلا:” هم يحاربون العلمانية لأنها الأقرب للإسلام من مشروعهم السياسي فهم يرتعبون من مناقشة بنود شريعتهم المخالفة للتشريع الإسلامي الحقيقي ، فيتكلمون في العموميات و يرفعون الشعارات دون تحديد. خشية من نقاش العلمانين و علماء الإسلام المستنيرين

في حين يؤكد المحلل السياسي محمد ربيع بأن ابعاد شئون المؤسسة السياسية عن شئون المؤسسة الدينية هو الأفضل في إدارة شئون الدولة والحياة، و الحل لجميع الصراعات الدينية و الطائفية، لذلك يقول :” نعم العلمانية هي العقلانيه بمفهومها الصحيح وهي الحل الأمثل لما نحن فيه اليوم

و في ظل حكم تيار الإسلام السياسي تم استخدام الدين لأغراض سياسية ، ما آساء إلى الدين و ساهم في تفتيته مستدلا بمظاهر الإسلاميين التي تتواجد اليوم في الساحة المصرية. من تنوع الأحزاب الدينية المتناحرة على السلطة و التي تستخدم الدين للوصول لأهدافها و مستشهدتا بالآيات القرآنية لتبرير تصرفاتها و آثبات صحة منطقها. معتبرا أن التجربة التركية نجحت لأنها آستطاعت آت تقف في الوسط فالحزب النهضة اسلامي ولكنه استطاع بذكاء كسر الجمود فطبق النظام العلماني فنجح في إدارة شئون البلاد و تم فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية. لأنه علم أن إدارة شئون جماعة أو حزب تختلف تماما عن إدارة شئون البلاد وذلك على حسب تعبيره

لذلك من وجهة نظر ربيع أن تطبيق النظام العلماني في إدارة شئون الدولة في مصر سوف يسهم كثيرا في حل مشاكلها و تهدئة الأوضاع في الشارع و تقديم مشاريع و حلول تساعد في دوران عجلة الإقتصاد المصري. فالنظام العلماني يدعو لإستخدام العقل وليس فقط آخذ كل ما هو منقول . و قال :” كل ما ناسب الدولة القديمة ربما لا يناسب الدولة الحديثه وما طبق قبل مئات السنين ،لا يمكن تطبيقه في المجتمعات الحالية”

و يعتقد بأن العلمانية حوربت لعقود طويلة إلى أن وصل الأمر أنها آصبحت تهمة ليس فقط في مصر وإنما العالم العربي ككل و ذلك بفضل الإسلاميين الذين سعوا لتشويه سمعة و تحطيم الآخر كل ما يدعى العلمانيه من خلال تصويرها على أنها كفر بشرع الله وأنها موجهة ضد الدين في حين آنها ليست أكثر من وسيلة لتنظيم العلاقة بين السياسي والديني كما أنا حوربت آيضا من خلال الأنظمة القديمة التي حاربت المثقفين

اما الأستاذ مختار كامل رئيس جمعيه تحالف المصريين الأميركيين و المتواجد حاليا في مصر يؤكد أن اخفاق الحكومة الجديدة في آدارة شئون الدولة وحالة التخبط الذي تعيشها في التصرف في جميع المشاكل بعدم تقديم حلول جديدة لأي مشكلة و محاولة آخونة البلد من خلال تسليم المراكز والوضائف لقيادي الإخوان وشباب الإخوان. بالإضافة إلي حالة الغطرسة المستشريه بين أعضاء الجماعة و من ولاهم خلق نوع من الإحباط لدى الشارع المصري الذي كان يري بوصولهم للسلطة متنفس للبلاد و هي الطريق لبداية التغيير. و لكن ما حدث آن الوجوه فقط من تغيرت وبقي مفهوم الإدارة كما هو مضافا به تكفير الناس وإرهابهم من خلال الدين

ويؤكد آن حالة الفزع و القتل للمنهج للمعارضين أحدثت نوع من الفهم لدى المواطن البسيط الذي لا يعرف معنى كلمة علمانيه بضرورة فصل الشئون الدينية عن الشئون السياسية. لأقتناعه بأن هذا ليس من الدين في شئ، بل و يشوه صورة الدين والجتمع آمام العالم الخارجي. يقول:”المواطن البسيط في المحافظات الذي لا يعي معنى كلمة العلمانية، يتمنى اليوم وجود دولة مدنية، ويتحدث عن وجوب فصل الدين عن الدولة.” ما يعني أن خلقت وعيا لدى الناس بالمعنى الذي نادى به الليبيراليون في البداية وكان يرفض لإعتقاده بأن ذلك ضد الشريعة. ثم يضيف:” الأن هو نفسه المواطن يرفض ما يحدث من قبل جماعات شعارها الدين وأفعالها ليست من الدين في شئ” و ذلك على حد تعبير

و مع ذلك يقر كامل أن العلمانية الإسلامية المنادية بالدولة المدنية، سوف تكون و لكنها بالتأكيد تحتاج لوقت كي تنضج أكثر في المجتمع المصري المتدين بطيعته وليس معتادا عليها. ولكنها في النهاية ستكون لأنها الحل للتوحد والإرتقاء بالدين.