جمال مبارك : لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور
أكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين عام مساعد الحزب "الوطني الديمقراطي" وأمين لجنة السياسات أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
تأتي تصريحات القيادي البارز في الحزب الوطني - الحاكم - والتي نقلتها صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم الجمعة وسط حالة من الجدل حول هذه المادة التي يرى البعض ضرورة تعديلها مراعاة لوجود أقلية مسيحية في مصر.
قال جمال مبارك "إن الادعاءات بنية تعديل المادة الثانية من الدستور حول الشريعة الإسلامية ، تهدف إلي التشويش علي التعديلات الدستورية وأهدافها" ، مؤكدا استمرار هذه المادة ، كما رفض في الوقت نفسه ما وصفه بـ"الخلط الذي يروجه البعض" بين مواد المواطنة والشريعة الإسلامية ، وحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني.
كان الرئيس مبارك قد تقدم في يناير الماضي بسلسلة مقترحات لتعديل نحو 32 مادة من الدستور ، الأمر الذي استغله عدد من المثقفين بينهم أقباط في المطالبة بتعديل مادته الثانية لكي تصبح الشريعة "أحد مصادر التشريع" وليس المرجع "الرئيسي" له.
وتنص المادة الثانية من الدستور التي أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980 على أن "الاسلام هو دين الدولة ، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" ، وهو ما اعتبر آنذاك محاولة من السادات للتودد من الجماعات الإسلامية.
اجمالي القراءات
9756
وبالرجوع إلي آيات المائدة رقم 44، 45، 47، 49 فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالي قد أمرنا بأن نحكم بما أنزل إلينا من تشريع، وقد حذرنا من الذين يفتنوننا ويبعدوننا عن ذلك واصفاً إياهم بأنهم أصحاب أهواء، كما وصف من لم يحكم بما أنزل الله تعالي بأنهم فاسقون تارة وكافرون تارة أخري، وظالمون تارة ثالثة......
أما الأسئلة التي تفرض نفسها بصورة ملحة، والتي تحتاج إلي إجابة شافية هي:
1- ما هي كيفية الحكم بما أنزل الله تعالي؟؟..... هل هو الحكم بالقرآن وحده أم غيره من الكتب كالبخاري ومسلم وما شابه؟؟!!!!!
2- هل يمكن تعديل المادة الثانية من الدستور حتي تحث علي الحكم بما أنزل الله حقاً، أم يكون نصها مطلق علي عواهنه غير محدد المقصد؟؟
أجل... يجب أن نحكم بما أنزل الله تعالي، ولكن لا بد أن نعرف كيف يكون ذلك قبل أن نحكم وإلا فإننا نحكم علي طريقة إبليس اللعين......!!