سواسية يستنكر تصديق العسكري على قانون الأزهر دون عرضه على البرلمان

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٨ - يناير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


سواسية يستنكر تصديق العسكري على قانون الأزهر دون عرضه على البرلمان

سواسية يستنكر تصديق العسكري على قانون الأزهر دون عرضه على البرلمان

مقالات متعلقة :

  • القانون يتيح انتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة العلماء التي يعينها.. وبالتالي يتيح له البقاء في منصبه حتى الوفاة
  • المركز يعتبر التصديق على القانون تجاوزا لدور البرلمان ومخالفا لتصريحات المشير التي أعلن فيها تسليم السلطة التشريعية

كتبت- مروة علاء:
استنكر”مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز” تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون الأزهر الجديد دون عرضه على البرلمان المنتخب بإراده شعبيه حره، معتبرا ذلك تجاوزا لدور البرلمان التشريعي، ومخالفا لتصريحات المجلس الأعلى التى أعلن فيها تسليم السلطة التشريعية للبرلمان المنتخب.
وأضاف “المركز” في بيانه أن القانون الجديد الذي يتيح انتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة للعلماء يقوم شيخ الأزهر بتعيينها يمثل انتكاسة ديمقراطية لأنه يعطى لشيخ الأزهر سلطات كبيرة، تتيح له البقاء في منصبه حتى الوفاة، وهو ما يعنى إعادة إنتاج سياسات النظام البائد ولكن بشكل جديد، إذ يمكن لشيخ الأزهر اختيار الهيئة التى تعيد انتخابه مرات ومرات، وهو ما يعكس رغبة مستترة في استمرار تغييب دور الأزهر في خدمة المجتمع المصري.
وأشار” المركز” إلى أن مصداقية المجلس العسكري أصبحت على المحك، وهو ما يحتم عليه الالتزام ببياناته وتصريحاته التى أكد فيها نقل صلاحياته للمجالس النيابية المنتخبة، وأنه غير حريص على البقاء في السلطة، وأنه يسرع الخطى لتسليم مقاليد الأمور في البلاد للرئيس المنتخب، وذلك من منطلق حرصه على أمن واستقرار الوطن.
وأضاف “البيان” أن تلك القوانين المرفوضة مجتمعيا لا تسئ فقط للمجلس العسكري الأمين على مصالح البلاد والعباد، وإنما تسئ كذلك لمصر الحديثة التي ينظر إليها العالم أجمع وينتظر ما ستقوم به للانتقال من مرحلة التحول الديمقراطي التى عاشت في ظلالها عقودا طويلة إلى مرحلة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالب “المركز” المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر في قانون الأزهر الجديد، وإعلان تراجعه عن التصديق عليه واحالته لمجلس الشعب المصري، والتوقف عن إصدار أي قوانين أو التصديق على أي اتفاقات دون الرجوع لمجلس الشعب المصري.

اجمالي القراءات 3400
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق