رغم الدعم المادي الذي وجهته المملكة العربية السعودية لمصر في الفترة الأخيرة؛ إلا أن أصابع الاتهام ما زالت توجه نحوها حول سعيها لوأد ربيع الثورات العربية كي لا يمتد تأثيرها لدول أخرى في المنطقة.
ولعل خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشرق الأوسط الأسبوع الماضي تضمن صداماً خفياً مع السعودية بحسب ما نشره موقع بلومبرج الإخباري، بعدما أعلن وقوفه لجانب شعوب المنطقة وثوراتها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي يسيطر عدد قليل فيها على مقاليد الحكم.

وعلى خلاف ما تنقله وسائل الإعلام حول وجود توتر في العلاقات الخليجية المصرية عقب ثورة 25 يناير، فإن السعودية قررت دعمها الاقتصاد المصري ب4 مليارات دولار، على إثر جولة رئيس الوزراء عصام شرف إلى الخليج في أبريل الماضي.

وأشارت تقارير صحفية سابقة لتوتر العلاقات الخليجية المصرية؛ بسبب رفضها محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، بالإضافة لتلويح مصر بإمكانية استئناف علاقتها الدبلوماسية مع إيران، والتي تتهمها دول الخليج بمحاولة مد نفوذها الشيعي في المنطقة وإثارة القلاقل خاصة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.

ورغم عدم ذكر أوباما للنظام السعودي صراحة في خطابه إلا أن رد السعودية على تلميحاته المبطنة حول الحكم الاستبدادي كان قوياً بحسب موقع بلومبرج بتهديدها واشنطن أنها لو رغبت في مساندة الثورات العربية عليها عدم الاعتماد على نفط الخليج، أي أنها وضعت أمام صانعي السياسة الأمريكية خيارين إما قيم أمريكا المنادية بالديمقراطية للشعوب أو مصالح الولايات المتحدة.

واتخذ نظام الحكم السعودي وسائل عدة للحد من انتشار ربيع الثورات العربية في دول أخرى في المنطقة - كما أشار موقع بلومبرج - وكان أولها تعزيز وجوده الداخلي بعدما شاهد شبابه تهاوي نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك على شاشات التلفزيون، حيث رصد العاهل السعودي 35 مليون دولار كمنح اجتماعية.
ثم اتجهت للتدخل العسكري لقمع الاحتجاجات الناشبة في البحرين، والتي بزغت فيها أول مظاهر الصدام السعودي الأمريكي، بعدما طالبت واشنطن أن يكون الحوار هو أساس حل مشكلة التظاهرات البحرينية، ولكن نظام آل سعود تدخل حتى لا تُفضي تلك المظاهرات لدولة ديمقراطية بالخليج العربي قد تكون نواة لثورات أخرى، وسعت كذلك بكل قوة من خلال مجلس التعاون الخليجي لنزع فتيل أزمة الثورة اليمنية سريعاً بالتوسط لرحيل الرئيس علي عبد الله صالح كي لا تستمر الثورة وتكون نموذجاً تحتذي به دول أخرى.

وفي إطار حملة استراتيجية إقليمية لهزيمة الربيع العربي بحسب الموقع الإخباري دعت الرياض لتوسيع مجلس التعاون الخليجي ليشمل مملكتي الأردن والمغرب، الذي سيقدم للأولى موارد مالية وافرة وسيحل للثانية الأزمات المالية العميقة التي تعاني منها، والتي قد تلعب دوراً كبيراً في تهدئة أي تظاهرات غاضبة في المستقبل، بالإضافة إلى تكوينها حلفا ملكيا في مواجهة الديمقراطيات المتوقع قيامها الفترة المقبلة.